أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن تمديد البرلمان التركي لمهام الجيش التركي في الأراضي العراقية يُعد «احتلال»، مطالباً الحكومة باتخاذ موقف سريع وحازم ضد هذا الوجود غير الشرعي.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ياسر وتوت، في تصريح لوكالة”روج نيوز”، إن “تمديد تواجد الجيش التركي داخل الأراضي العراقية، تم دون علم وموافقة الحكومة العراقية، وهذا التواجد غير قانوني وغير شرعي، وهو يعتبر تواجد لقوات محتلة داخل الأراضي العراقية”.
ووافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على المذكرة الرئاسية التي تسمح للحكومة بتمديد مهام القوات المسلحة التركية في سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، حيث ينتهي التفويض الحالي في 30 من الشهر الجاري.
ويضيف وتوت، أن “اتخاذ تركيا هكذا قرار يؤكد انها لا تحترم حسن الجوار ولا تحترم القوانين والأعراف الدبلوماسية والدولية، وهذا يؤكد وجود مطامع تركية من خلال تواجد قواتها المحتلة داخل الأراضي العراقية”.
ويتابع عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن “الحكومة العراقية مطالبة وبشكل سريع اتخاذ موقف حازم ضد التواجد التركي غير الشرعي داخل الأراضي العراقية، والسكوت عن هذا التواجد يعني زيادة توسعه خلال الفترة المقبلة، وهذا الامر سيكون له تبعات خطيرة وكبيرة على الامن القومي العراقي”.
استخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا
كشفت مؤخراً وكالة روج نيوز، عن توجه البرلمان العراقي لإصدار قرار ملزم للحكومة، بشأن استخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا، وذلك للضغط على تركيا من أجل إعطاء العراق حصته المائية بشكل عادل، إضافة إلى سحب قواتها المحتلة من الأراضي العراقية وإيقاف عمليات انتهاك سيادة البلاد.
وتعد الورقة الاقتصادية، من أهم الضغوط التي يمكن أن تمارس ضد تركيا، إذ بحسب الإعلان التركي الرسمي، فأن صادراتها لشهر أغسطس / آب الماضي، بلغت 21 مليار و615 مليون دولار، وقد حل العراق ثالثاً بقيمة مليار و91 مليون دولار، وهذا الرقم لشهر واحد فقط.
ودائما ما يتصدر العراق قائمة المستوردين من تركيا، وتشل استيرادات العراق كل المنتجات والخضار، بما فيها فواكه “اللالنكي”، التي استوردها العراق العام الماضي من تركيا بملايين الدولارات.
ويعتمد الاقتصاد التركي بشكل كبير على السوق العراقي، من أجل تمشية البضائع التركية من الأغذية والألبسة وكذلك مواد البناء المختلفة وغيرها الكثير، وهذا الأمر يعطي قوة للعراق لاستخدام الورقة الاقتصادية ضد أنقرة من أجل حفظ سيادة العراق وحصول العراق على حصته المائية بشكل عادل وإنقاذ البلاد من أزمة الجفاف، وفق ما يراه المحلل السياسي كاظم الحاج.
