تتحرك قطر وتركيا الحليفتان، على مسار واحد للعب دور وازن في الأزمة السورية بشكل يمنع استعادة دمشق لمقعدها في الجامعة العربية فتحقق هذا الأمر يعني عمليا عودة سوريا إلى الحاضنة العربية وفتح الطريق للتطبيع العربي مع دمشق بعد نحو إنهاء عقد من المقاطعة باستثناء سلطنة عمان التي أبقت على تمثيلها الدبلوماسي والإمارات العائدة حديثا للساحة السورية عبر إعادة فتح سفارتها.
واستعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية وهو أمر مطروح للنقاش وعاد للواجهة في الفترة الأخيرة، يعني أيضا وقفة أو التفاتة عربية لمواجهة نفوذ تركيا وإيران وتمددهما في الساحة السورية وهو أمر تتوجس منه أنقرة وطهران.
وتسعى قطر منذ انتهاء المقاطعة الخليجية والعربية لها في يناير الماضي إلى العودة للساحة السورية كلاعب فاعل يقدم نفسه قادرا على المساعدة في حل الأزمة على الرغم من أن الدوحة ترفض إلى حدّ الآن استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية وهو أمر يبدو أن أنقرة تقف وراءه بقوة وتشكل فيه قطر واجهة الدفع التركي.
وهذا أمر يبدو مفهوما إلى حدّ ما وفق قراءات متطابقة، فاستعادة دمشق لمقعدها في الجامعة العربية يعني عودة عربية لانقاذ سوريا من براثن الاحتلال التركي والتغلغل الإيراني. (وفق تعبيرها)
واليوم الأربعاء أفصحت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر عن قناعة بلادها بأن “عودة سوريا إلى الجامعة العربية ليست خطوة مناسبة في الوقت الراهن”.
وفي حوار مع صحيفة ‘كوميرسانت’ الروسية، قالت الخاطر إن موقف الدوحة “لا يختلف كثيرا عن مواقف جيرانها في منطقة الخليج”، داعية إلى “التريث والنظر إلى سير التطورات”.
وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قد أعلن في تصريح سابق عقب فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة، أن بلاده لا ترى أي تغيير يوجب إعادة تطبيع العلاقات مع دمشق متهما الأسد بارتكاب جرائم بحق شعبه.
وفي تصريحاتها لصحيفة ‘كوميرسانت’ الروسية شككت الخاطر في نزاهة الانتخابات الرئاسية في سوريا، مشيرة إلى الكثير من التساؤلات حول طبيعة تنظيم هذه الانتخابات، وخاصة ما يتعلق بمدى إتاحة التصويت فيها لجميع السوريين.
وقالت “الحديث لا يدور عن اعتراف قطر بهذه الانتخابات، بل عن الاعتراف بها من قبل السوريين أنفسهم ونرى من تقارير وسائل الإعلام انشقاقا داخل المجتمع السوري. من المهم أن يتوصل السوريون بأنفسهم إلى التوافق بين بعضهم ونحن لن نعارض إرادتهم”.
وعن السياسة القطرية تجاه سوريا، قالت إن نهج الدوحة “ينطلق من ضرورة ضمان “انتقال السلطة العادل” مشددة على ضرورة ضمان حق عودة آمنة لملايين النازحين إلى بلادهم دون التعرض لهم أو محاسبتهم ومعاقبتهم.
وقالت المتحدة باسم الخارجية القطرية إنه لا يوجد خلاف بين الدوحة وموسكو حول سوريا، معلنة استعداد بلادها لـ”العمل مع الدول التي تريد الانضمام إلى مساعي حل مشاكل سوريا على تخفيف وطأة الوضع الإنساني في سوريا”.
ورغم وقوف أنقرة والدوحة وموسكو على طرفي نقيض من الأزمة السورية فإن الثلاثي يجري مشاورات وتنسيق على أمل الدفع لتسوية سياسية على الأقل حسب ما هو معلن.
ويقول السفير القطري لدى موسكو الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، إن آلية التشاور الجديدة بشأن تسوية الأزمة السورية والتي تضم روسيا وقطر وتركيا، تهدف لتعزيز التنسيق المشترك بين الدول من أجل مساعدة الشعب السوري.
وفي مقابلة مع وكالة ‘سبوتنيك’ الروسية للأنباء تحدث السفير القطري عن آلية التشاور الجديدة موضحا أن الهدف من “الإطار التشاوري هو التعاون من أجل مساعدة الشعب السوري الشقيق وحل الأزمة السورية والجديد الذي سيضيفه هذا الإطار هو تعزيز التنسيق بين الدول الثلاث حول الملف السوري وهي دول لها تأثير وحضور في المشهد السوري”.
وفي الوقت ذاته تثير آلية التشاور أسئلة حول استبعاد إيران منها وهي لاعب له ثقله في الساحة السورية باعتبار أنها واحدة من الأطراف المتدخلة في الحرب دعما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ويشير الغياب الإيراني عن هذه الآلية إلى تنافس على النفوذ في الساحة السورية وان لم يكن لقطر وجود على الأرض ويقتصر دورها منذ بداية الأزمة في مارس 2011 على دعم وتمويل المعارضة السورية بشقيها المعتدل والمتطرف وهو الدور ذاته الذي تلعبه تركيا التي تحتفظ بوجود عسكري في شمال سوريا تراه دمشق احتلالا وانتهاكا لسيادتها. (حسب وصفها)
لكن السفير القطري لدى موسكو نفى في أن تكون هناك نوايا سيئة لجهة استبعاد طهران قائلا “قلنا مرارا إن عدم وجود إيران أو غيرها في هذا الإطار لا يعني التقليل من أهمية هذه الدولة أو تلك فالجميع نعمل من أجل إنهاء مأساة السوريين”.
المقال لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع
وكالات
