في سابقة تعد الأولى من نوعها لمحكمة العدل الدولية التي أنشئت بعد الحـ ـرب العالمية الثانية للنظر في النـ ـزاعات بين الدول، عقدت المحكمة اليوم الثلاثاء أولى جلساتها للنظر في الشكـ ـوى المرفوعة من قِبل كندا وهولندا ضدّ الحكومة السورية؛ بناءً على اتهـ ـامات بتعـ ـذيب عشرات آلاف الأشخاص منذ عام 2011.
إلا أن غياب ممثلي الحكومة السورية (الجهة المدعى عليها) عن الجلسة أدى إلى تأجيلها ثلاثة أشهر. وأعربت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية، جوان دونوجو، عن أسفها لغياب ممثلين عن الحكومة السورية، مشيرة إلى أنه تم تأجيل الجلسة مدة ثلاثة أشهر بناءً على طلب سوريا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء (د.ب.أ).
وكان مقرراً عقد محكمة العدل الدولية أولى جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء بحضور 15 قاضياً، بالإضافة إلى ممثلين عن كندا وهولندا، وممثّلين عن الحكومة السورية. إلا أن امتناع سوريا عن إرسال ممثلين لها لحضور الجلسة أدى إلى تأجيل الجلسات إلى موعد لاحق.
ومنذ الساعات الأولى تجمع عشرات السوريين ممن فرَّوا من البلاد قسراً، أمام مقرّ المحكمة رافعين صور أحبائهم من المختفين قسراً والمعتقلين، وطالبوا بتحقيق العدالة.
وقالت مصادر حقوقية سورية لـ«الشرق الأوسط»: إن المحكمة ستنظر في دعوة مدنية قدمتها حكومتا كندا وهولندا ضد الحكومة السورية، والقرار الذي سيصدر عن المحكمة سيفيد فقط في التأسيس لإدانة الحكومة السورية، بانتهاك معاهدة مناهضة التعذيب الدولية؛ لأن اختصاص محكمة العدل الدولية كهيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، النظر في النزاعات بين الدول وانتهاكات الدول للمعاهدات.
ولفتت المصادر إلى أن أهمية هذه الدعوة إنسانياً هي في الإجراءات الاحترازية التي ستطلب جهة الادعاء من المحكمة اتخذاها أثناء النظر في الدعوة، وهي وقف التعذيب والانتهاكات ووقف أحكام الإعدام ومحاكم الميدان العسكرية.
واستندت كندا وهولندا في دعواهما إلى انتهاك المعاهدة لدولية لمناهضة التعذيب.
وجاء في الشكوى التي قدمتها هولندا وكندا، للمحكمة العدل الدولية، أن المعتقلين حالياً في السجون السورية يواجهون «خطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الخطير». كما أدانت الدولتان العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المعتقلات السورية، والعنف ضد الأطفال لدى طلبهما من المحكمة اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة من أجل وقف التعذيب والاعتقال التعسّفي، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
يشار إلى أن الحكومة السورية ألغت مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي محاكم الميدان العسكرية، بموجب مرسوم رئاسي أنهى العمل بمرسوم تشريعي صادر عام 1968 وتعديلاته، المتعلق بإحداث محاكم الميدان العسـكرية. ونص المرسوم الجديد على إحالة جميع قضايا محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
هذا وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الحكومة السورية بنحو 136 ألفاً، وتشير إلى صدور نحو 15 ألف حكم بالإعدام بحق المعتقلين منذ عام 2011، حيث تم تنفيذ الحكم بحق نحو 7800 شخص.
وتؤكد المنظمات أنه جرى قتل أكثر من 15 ألف شخص تحت التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز منذ عام 2011.
