تواصل القوات التركية منذ الخامس من تشرين الأول الجاري، شن هجمات مكثّفة بالطائرات الحربية والمسيّرة وسلاح المدفعية من ديرك أقصى شمال شرقي سوريا إلى القامشلي، الحسكة، كوباني وريف حلب في شمالي سوريا، حيث تستهدف المؤسسات والمرافق الخدمية والمواقع الحيوية بشكل كامل التي يُحظر استهدافها وفقاً للمعاهدات الدولية.
وبلغت حصيلة المواقع التي استهدفتها القوات التركية بطائراتها ومدفعياتها في شمال وشرقي سوريا، منذ صباح الخميس الفائت وحتى صباح الاثنين، 172 موقعاً.
وأدى القصف المتواصل إلى إلحاق أضرار بالغة بالمنشآت الخدمية ومحطات الكهرباء والغاز والمياه والبنى التحتية وغيرها، كما أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين من العاملين في هذه المنشآت وغيرهم.
كما أدى القصف التي تعرضت له محطة السويدية الواقعة جنوب بلدة رميلان، عن خروج المحطة عن الخدمة، علماً أن المحطة تلبي احتياجات الأهالي من الغاز والكهرباء، وتغذّي كذلك محطات المياه بالكهرباء، والآن يعاني نحو مليوني نسمة ومئات المؤسسات الخدمية من أزمة في المياه.
في سياق متصل؛ كشف مكتب الطاقة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن حجم الأضرار الناجمة عن قصف الطائرات التركية لمحطات الطاقة في المنطقة، حيث بلغت نحو أربعة وثلاثين مليوناً وثلاثمئة ألف دولار أمريكي.
وأفاد المكتب في تقرير بأنّ القصف التركي استهدف محطة السد الغربي بمدينة الحسكة ما أدّى لخروجها عن الخدمة وحرمان عدد من أحياء المدينة وريفها من التيار الكهربائي، لافتاً إلى أنّ تكلفة إعادة تأهيل المحطة تبلغ مليون دولار أمريكي.
وأشار التقرير إلى تعطّل محولات القدرة الرئيسية والمحولات المساعدة ومحولات التيار والتوتر ومانعات الصواعق والقاطع الآلي والسكني في محطة قامشلي الشمالية بسبب القصف التركي، إضافة لقطع الكهرباء عن خط الصوامع الخدمي لمطحنة الجزيرة وخط محطة مياه جقجق.
ولفت التقرير أيضاً إلى الأضرار التي لحقت بمحولات التيار الكهربائي الرئيسية في ناحية عامودا والقحطانيةوريفها، إضافة إلى تدمير محطات مشتركة تخدم النفط والكهرباء، وتدمير محطة السويدية بالكامل وخروجها عن الخدمة، إلى جانب أضرار أخرى كبيرة في البنى التحتية.
وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد أشار في تغريدة على منصة «إكس» أمس الأحد، أن تركيا قصفت خلال 72 ساعة أكثر من 145 موقعاً شملت محطات كهرباء، مياه وطاقة، مشافي ومدارس».
وأضاف أن «الهجوم التركي الأخير استهدف بشكل مباشر جهود وقدرات الإدارة الذاتية بنوايا سياسية عدوانية لشل الحياة المدنية، وهو استهدافٌ للجهود الدولية وعمل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية التي عملت على ترسيخ الاستقرار وخدمة السكان المحليين بعد هزيمة داعش، مشيراً إلى أن تدمير البنية التحتية يرقى لجرائم حرب ولا يمكن وصفه بأقل من ذلك».
ورغم أن استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية وحسب معاهدات اتفاقيات جنيف وسلسلة من القوانين والاتفاقيات الدولية الأخرى، تُصنّف على أنها جـرائم حـرب وهي مخالِفة للقانون الدولي الإنساني ومدانة دولياً، إلا أن الصمت الدولي حيال الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا هو سيّد الموقف إذ يبدو أن هذه الاتفاقيات والقوانين لا تسري على هذه البقعة من الأرض.
يشار إلى أن القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، يُلزم جميع الأطراف المتحاربة بتوجيه هجماتها على أهداف عسكرية وتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين أو الأعيان المدنية، وعدم تنفيذ هجمات تتسبب في أضرار مدنية عشوائية أو غير متناسبة. كما يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان السكان، بما في ذلك “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، الذي يحمي الحق في الصحة، والتعليم، ومستوى معيشي لائق.
