تواصل تركيا عبر طائراتها المسيّرة والحربية استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية من مستشفيات ومدارس ومحطات الكهرباء والمياه والنفط ومخازن الحبوب إلى جانب استهداف المدنيين.
ويعتبر استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية جرائم حرب وفق القانون الدولي، كما أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وخلال الساعات الـ48 الماضية، استهدفت تركيا 131 موقعاً في شمال وشرقي سوريا، تركزت في معظمها على البنية التحتية التي تخدم سكان المنطقة.
وبدأت تركيا صباح يوم الخميس الفائت هجمات جوية واسعة استهدفت العديد من المنشآت الخدمية والمواقع النفطية في شمال وشرق سوريا، بعد تهديدات أطلقها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي كان يشغل سابقاً منصب رئيس الاستخبارات التركية باستهداف البنية التحتية والفوقية في المناطق الكوردية بسوريا والعراق.
حسب معاهدات اتفاقيات جنيف وسلسلة من القوانين والاتفاقيات الدولية الأخرى، يُصنف استهداف المنشآت على أنها جـرائم حـرب وهي مخالِفة للقانون الدولي الإنساني ومدانة دولياً.
يُلزم القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، جميع الأطراف المتحاربة بتوجيه هجماتها على أهداف عسكرية وتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين أو الأعيان المدنية، وعدم تنفيذ هجمات تتسبب في أضرار مدنية عشوائية أو غير متناسبة. كما يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان السكان، بما في ذلك “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، الذي يحمي الحق في الصحة، والتعليم، ومستوى معيشي لائق.
في 19 نوفمبر 2022 شنت تركيا أول حروبها المكثفة لاستهداف البنى التحتية المدنية شمال شرق سوريا، تجاوزت 450 هجوماً منها 79 عبر الطائرات وأسفرت عن مقتل 44 شخصاً، بينهم لا يقل من 30 مدنياً.
