كركوك تواجه أطماع دول إقليمية في مقدمتها تركيا
اقترح رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، مبادرة لإنهاء الازمة السياسية والاضطرابات الأمنية في محافظة كركوك الغنية بالنفط عبر تشكيل حكومة محلية في كركوك بـ”التوافق” بين مكوناتها، فيما أشار إلى أن إقرار قانون النفط والغاز كفيل بحل مشاكل بغداد وأربيل.
وكانت محافظة كركوك قد شهدت الشهر الماضي اضطرابات أمنية على خلفية قيام الحكومة العراقية بالانسحاب من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود برزاني ليكون مقراً له.
وتسببت الاضطرابات بين مواطني المحافظة في سقوط 4 قتلى ونحو 15 جريحاً في صفوف المدنيين فيما شهدت شوارع وسط المدينة إطلاق النار وإحراق الإطارات والعجلات مما أجبر الحكومة العراقية على إعلان حظر التجوال وتدخلت المحكمة الاتحادية العليا لإيقاف قرار تسليم المقر للحزب الكوردي.
وقال الرئيس العراقي في مقابلة تلفزيونية إن “التوافق بين مكونات كركوك ضروري لتشكيل حكومة محلية تمثل أهل كركوك، ودعم الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان لهذا الأمر ضروري”.
وشدد رئيس الجمهورية على “ضمان انتخابات نزيهة وعادلة وحرة في اقتراع مجالس المحافظات القادمة، والاعتراضات حول نتائج الانتخابات ظاهرة طبيعية”.
وتتصاعد الأطماع الإقليمية للهيمنة على المحافظة خاصة من قبل تركيا التي تسعى للتدخل من خلال الاقلية التركمانية.
وكانت الحكومة العراقية اتخذت في ختام اجتماع ضم الرئاسيات الثلاث وقادة ائتلاف إدارة الدولة، حزمة قرارات لاحتواء الأزمة في كركوك.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة المحافظة وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكوناتها وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع مقر القيادة العامة للحزب الديمقراطي الكوردستاني وإجراء تعديلات إدارية بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّنات المحافظة.
ونفى الرئيس العراقي تدهور العلاقات مع حكومة اقليم كوردستان لكنه أشار إلى الخلاف بشأن مسألة النفط والغاز حيث قال إن “العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان جيدة، وأن المشاكل القائمة هي نتيجة عدم وجود قانون تفصيلي حول النفط والغاز” مشيراً إلى أن “إقراره كفيل بحل جميع المشاكل”.
