أكدت مصادر مقربة من الإدارة الذاتية، أن اجتماعاً رباعياً عقد في العاصمة الأردنية عمان ضم وفداً من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وممثلين عن حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فضلاً عن المملكة الهاشمية الأردنية.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع ناقش ملف الأزمة السورية بشكل عام، وركز بشكل خاص على ملف المخدرات وحبوب الكبتاغون التي يجري تصنيعها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والتي يتم تهريبها إلى الأردن ومنها إلى دول الخليج العربي.
وأشارت المصادر، أن الاجتماع جاء بعد فشل المفاوضات التي جرت مؤخراً بين الدول العربية والحكومة السورية حول ملف المخدرات وإيقاف تهريبها إلى الدول العربية وخصوصاً الأردن والخليج العربي.
وبدأت الدول العربية مؤخراً اجتماعات رباعية في الأردن مع الحكومة السورية بهدف إيقاف تدفق الكبتاغون الذي تصنعه الحكومة السورية والمجموعات الموالية لإيران وحزب الله في الأراضي السورية وتهريبها عبر مختلف الطرق حتى وصل الأمر إلى استخدام الطائرات المسيّرة في تهريبها عبر الحدود.
ولكن رغم وعود الحكومة السورية، بإيقاف تدفق المخدرات والكبتاغون إلى الدول العربية، إلا أنها لم تتخذ خطوات جادة في هذا السياق، خصوصاً أن الحكومة تعاني أزمة اقتصادية خانقة وتعتمد على الكبتاغون كمصدر أساسي للتمويل، وهذا ما أجبر الأردن مؤخراً على شن غارات استهدفت تجار للمخدرات في الجنوب السوري.
والملفت للانتباه أن الدول الثلاثة التي اجتمعت مع الإدارة الذاتية -السعودية، الإمارات والأردن- هي دول فعالة في التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش وهي على تنسيق عسكري مع قوات سوريا الديمقراطية عبر خبراءها الذين شاركوا على الأرض في المعارك على أراضي شمال وشرق سوريا وتجمعهم علاقات طيبة مع قادة قسد.
وبحسب المصادر، فأن الاجتماع ركز على ضرورة التنسيق بين الدول الثلاث والإدارة الذاتية وتبادل المعلومات حول ملف المخدرات التي يجري صناعتها في سوريا، بهدف منع تهريبها إلى الدول العربية.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من قانون الكبتاغون الذي أصدره الكونغرس الأمريكي نهاية عام 2022، والذي يستهدف تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات، المتصلة بالحكومة السورية وحزب الله اللبناني.
ومنذ تشريع القانون، أصدرت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، العديد من العقوبات التي طالت سوريين ولبنانيين بينهم مسؤولون في الحكومة السورية وقواتها.
وأكد المجتمعون على ضرورة دعم قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي بالاستناد إلى هذا القانون وتدريب فرق خاصة وتبادل الخبرات والمعلومات حول مراكز انتاج المخدرات في سوريا، حيث يتركز الإنتاج في كل من حمص واللاذقية والجنوب السوري.
وبحسب المصادر، فأن الاجتماع جاء بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ طالبت واشنطن من الدول العربية الثلاث التنسيق مع قسد كقوة على الأرض أثبتت فعاليتها في الحرب ضد الإرهاب، وتقديم الدعم لها من أجل التخلص من خطر المخدرات والكبتاغون الذي يهدد مجتمعات الدول الثلاث وغيرها من الدول العربية وخصوصاً الخليجية منها.
وأوضحت المصادر، أن الاجتماع خلص أيضاً إلى ضرورة تشكيل مكتب تنسيق في العاصمة الأردنية عمان، يضم ممثلين عن الإدارة الذاتية والأردن والإمارات والسعودية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تنسيق الخطوات حول مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في سوريا.
والملفت للانتباه أن هذه الخطوة تأتي بعد فشل التطبيع العربي مع الحكومة السورية في إيقاف تدفق الكبتاغون للدول العربية، إذ اشترطت الدول العربية على الحكومة السورية إيقاف تهريب المخدرات إليها مقابل إعادة عضويتها في الجامعة العربية، ولكن رغم موافقة دمشق إلا أنها لم تبتعد عن محور طهران وظلت متمسكة به، ما أدى إلى فشل التطبيع العربي في الوصول إلى هدفه الأساسي والمتمثل بإيقاف تدفق الكبتاغون.
وبسبب هذا الفشل، ترفض الولايات المتحدة الأمريكية تخفيف العقوبات على الحكومة السورية ومسؤوليها، بل على العكس، ستبدأ خلال الفترة القادمة، محاكمات في كل من فرنسا وأمريكا، تستهدف مسؤولين أمنيين رفيعين لدى الحكومة السورية، وفي مقدمتهم مدير مكتب الأمن الوطني علي مملوك ورئيس جهاز الاستخبارات.
