رحبت 85 منظـ ـمة سورية عبر بيان، بإدراج وزارة الخزانة الأمريكية فصـ ـيلي العمـ ـشات والحمـ ـزات وقـ ـادتهما على قائمة العقـ ـوبات، ودعت الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا إلى فرض عقـ ـوبات مشابهة على الأفراد والكيـ ـانات المتـ ـورطـ ـة بانتهـ ـاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقالت المنظمات في بيانها:
تُرحب المنظمات السوريّة الموقعة على هذا البيان بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر بتاريخ 17 آب/أغسطس 2023، والقاضي بفرض عقوبات على فصيلين مسلحيّن سورييّن؛ وهما: فرقة “السلطان سليمان شاه” المعروفة باسم “العمشات” و”فرقة الحمزة” المعروفة باسم “الحمزات”، وذلك لصلتهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين شمال سوريا، بحقّ السكان الكورد، بما في ذلك عمليات الخطف والاعتقال والابتزاز والاغتصاب والتعذيب والاستيلاء على الأراضي والممتلكات.
كما يرحّب الموقعون بإدراج الوزارة أيضاً كلاً من قائدي فرقة السلطان سليمان شاه “محمد الجاسم” المعروف باسم “أبو عمشة” وشقيقه “وليد الجاسم” وهو قيادي كبير في المجموعة المسلّحة، وقائد فرقة الحمزة “سيف بولاد أبو بكر” على قوائم العقوبات، لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبإدراج وكالة سيارات على القائمة، يمتلكها “محمد الجاسم” في تركيا بالشراكة مع “أحمد إحسان فياض الهايس/أبو حاتم شقرا” قائد “تجمع أحرار الشرقية” الذي سبق أن أدرجته وزارة الخزانة على قائمة العقوبات مع مجموعته العسكرية بسبب الجرائم التي ارتكبوها.
على مدار السنوات الماضية، تورطت مجموعة من فصائل الجيش الوطني السوري (التابع للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في المناطق التي تخضع لسيطرتها دون خوف من مساءلة وإفلات تام من العقاب، وخاصة ضدّ السكان المحليين في مناطق عفرين ورأس العين/سري كانيه وتل أبيض الواقعة تحت السيطرة التركية المباشرة. وقد وثّقت تلك الجرائم في عشرات التقارير الصادرة عن منظمات محلية سورية ودولية معروفة، وأثبتتها لجنة التحقيق الدولية في تقاريرها الدورية، لذلك تدعوا المنظمات الموقعة على هذا البيان لتوسيع دائرة العقوبات لتشمل المزيد من الجماعات المسلحة المتورطة بالانتهاكات الجسيمة وقاداتها وجميع الكيانات المرتبطة بهم، والضغط على تركيا التي تتحكم بهذه الفصائل لتحمّل مسؤولياتها كقوة احتلال عن أمن وسلامة السكان المدنيين، والحفاظ على القانون والنظام.
كما تطالب المنظمات السوريّة الموقعة بالآتي:
مجلس الأمن الدولي: اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين/ات في منطقة عفرين وتل أبيض ورأس العين/سري كانيه وعموم الشمال السوري وسوريا، ووقف عمليات التغيير الديمغرافي والاستيلاء على الممتلكات وضمان عودة جميع السكان إلى مناطق سكناهم الأصلية بشكل آمن وكريم وطوعي.
وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح تشريعاتها بمحاكمات وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة IIIM: توثيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في عموم الشمال السوري، وخاصة تلك التي تستهدف الفئات الضعيفة و/أو الانتهاكات التي تقع على أساس اثنية أو قومية أو ديانة الضحية.
لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا: إصدار تقرير خاص حول انتهاكات حقوق الإنسان في عموم الشمال السوري ومنها: منطقة عفرين وإعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين/سري كانيه.
كما يدعو الموقعون الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا لاتخاذ خطوات مماثلة تدعم مسار التقاضي الدولي الساعي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا من المقيمين على أراضيها، وتعزز جهود التوثيق والمحاسبة والانتصاف للضحايا في المحاكم الأوروبية والدولية، وتسهم في ردع مرتكبي الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب.
