تتواصل الأوضاع الاقتصادية في سوريا بالتدهور تزامنا مع انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، مخلفاً أزمة خانقة في البلاد، وفي ظل تنامي الآفات الاجتماعية في مناطق سيطرة الحكومة السورية تقف الحكومة السورية متفرجة على الواقع المأساوي الذي يمر به الشعب، وليس هذا وحسب بل تزيد الحكومة من وتيرة تصاعد الأزمة الاقتصادية أكثر عبر قراراتها المضادة لمصالح الشعب، وفي هذا السياق كانت قد تحدثت الحكومة عن رفع الدعم عن عدة قطاعات ومواد أساسية منها الوقود والخبز، وهذا ما زاد الطين بلة، ففي حين قررت الحكومة برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين بنسبة مئة بالمئة رفعت الدعم عن المواد الأساسية ورفعت أسعار المحروقات بشكل كبير، مما جعل المشهد أصعب مما كان عليه.
ووفق القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، ونشرتها وكالة الأنباء السورية “سانا” فقد أصبح سعر مادة المازوت المقدمة للمخابز التموينية الخاصة 700 ليرة سورية للتر الواحد، فيما أصبح سعر مادة المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد.
كما أصبح سعر مبيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من “الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية” 8000 ليرة سورية للتر الواحد.
ويتراوح سعر الليرة السورية مقابل الدولار بين 14350 ليرة و15000 ليرة للدولار الواحد.
وأضافت الوزارة أن سعر مبيع مادة البنزين الأوكتان 90 المدعوم أصبح 8000 ليرة سورية للتر الواحد، فيما تم تحديد سعر مبيع مادة البنزين الممتاز الأوكتان 95 بـ 13500 ليرة سورية للتر الواحد.
وحددت الوزارة سعر مبيع المواد المذكورة الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى لتصبح بسعر 11550 ليرة سورية للتر الواحد من المازوت، والغاز السائل بسعر 9372500 ليرة سورية للطن الواحد.
وحسب مختصين فإن متوسط دخل الموظف السوري سيصبح نحو عشرين دولارا في الشهر.
وعوضاً عن تحسين الوضع الاقتصادي قامت الحكومة السورية بزيادة الوضع سوءاً، وإثر هذه القرارات خرج الأهالي في مدينة السويداء وجرمانا بريف دمشق ودير الزور ودرعا بمظاهرات مناهضة للحكومة تدعو إلى اسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، رغم التشديد الأمني هناك إلا أن الشعب أختار المطالبة بحقوقه المسلوبة.
