أظهر حديث محافظ الحسكة لؤي صيوح، في مبنى المحافظة بالحسكة بعد لقاءه وفداً من العشائر العربية التي توسطت من أجل إيصال مطلب قبيلة الجبور العربية للأجهزة الأمـ ـنية التابعة للحكومة السورية حول قائد مجمـ ـوعات الدفـ ـاع الوطني الموالية للحكومة، مدى تعالي الحكومة ورفـ ـضها للمطالب الشعبية.
ففي بداية الأسبوع الجاري، قام المدعو عبد القادر حمو قائد مجموعات الدفاع الوطني في مدينة الحسكة والتابعة لقوات الحكومة السورية والتي تعتبر ذراعها الضارب في المنطقة والمنفذ لمخططاتها في المنطقة من حيث خلق الفتن والنعرات الطائفية وضرب استقرار مناطق الإدارة الذاتية، بالاعتداء على أحد شيوخ قبيلة الجبور الشيخ عبد العزيز المسلط وذلك أثناء تواجده في المربع الأمني.
ونتيجة لذلك، استنفر أبناء القبيلة وطالبوا بتسليم المدعو عبد القادر حمو لهم أو عزله من مهامه وترحيله إلى دمشق ومحاسبته هناك. واندلعت اشتباكات بينهم وبين عناصر الدفاع الوطني، ما أدى لإصابة 4 من أبناء القبيلة ومقتل أحد عناصر الهجانة في قوات الحكومة السورية.
ومع هذا التطور، قامت الأفرع الأمنية في مدينة الحسكة والتابعة للحكومة السورية بتشكيل لجنة أمنية للتواصل مع قبيلة الجبور من أجل حل الخلاف الحاصل والنظر في مطلب القبيلة بإعفاء حمو الذي يعمل على إهانة الأهالي وفرض الإتاوات عليهم ويعمل على نشر المخدرات ضمن المربع الأمني الخاضع لسيطرة الحكومة.
وطلبت اللجنة الأمنية مهلة 24 ساعة في البداية لتنفيذ المطلب، ولكن المدة انتهت فطالبت بمهلة جديدة وهي الأخرى انتهت، لتطلب مرة ثالثة مهلة حتى صباح الأربعاء، وبعد انتهاء المهلة توافد العشرات من أبناء قبيلة الجبور إلى مدينة الحسكة بعد أن أعلنت القبيلة النفير العام، وقالت فيه إنه في حال لم يتم تنفيذ مطلبها فأنها ستسيطر بنفسها على مقرات الدفاع الوطني وتطردها خارج المدينة بعد أن ضاق الأهالي ذرعاً بها وصمت قيادات الأفرع الأمنية لدى الحكومة السورية على أفعالهم نتيجة حصولهم على حصة من الإتاوات التي تفرضها المجموعة على الأهالي.
وعليه توسط شيوخ ووجهاء عشائر في الأزمة وتوجهوا للقاء محافظ الحسكة لؤي صيوح الذي ينحدر من قرية “تـعنيتـا” التابعة لمدينة بانياس في محافظة طرطوس. وبعد انتهاء اللقاء، أصدر صيوح بياناً مصوراً أمام العشائر، أعلن فيه وبشكل فصيح رفضهم لمطلب قبيلة الجبور.
والمعروف أن لؤي صيوح الحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة تشرين، تتخرج في مدرسة حزب البعث وارتقى في المناصب الحزبية، حيث شغل منصب أمين الشعبة الحزبية الثالثة في جامعة تشرين عامي (2015-2016)، وأمين فرع جامعة تشرين لحزب البعث بين (2016-2020) وعضو اللجنة المركزية لحزب البعث 2017 م وحتى الآن.
واستعمل صيوح نبرة استعلائية، هدد فيها أبناء القبيلة بأنه لا أحد يستطيع أن يفرض مطالبه لأن هناك على حد زعمه “قانوناً هو فوق الجميع” وأن هناك جهات قانونية هي التي تطبق القوانين وأنه ليس للأفراد بأي شكل كان أن يطبقوا القوانين وأن تلك القوانين تطبق على من يخالفونه في إشارة واضحة بأن قبيلة الجبور قد خرقت قوانينهم وأنهم سيحاسبونها.
كما حاول إظهار ما جرى على أنه مشكلة فردية بين شخصين، متناسياً أن المدعو عبد القادر حمو ما كان له أن يقدم على إهانة أحد شيوخ القبائل لولا المنصب الذي منتحته له الأفرع الأمنية لدى الحكومة.
كما ادعى لؤي صيوح أنه تم تغيير عبد القادر حمو من منصبه، وتعيين آخر مكانه دون أن يكشف عن الشخص الذي تم تعيينه.
كلمات صيوح فهمت من قبل شيوخ العشائر الذين أصيبوا بالصدمة من نبرة الاستعلاء التي تحدث بها، أكدت وبدون لبس فيه أن مطالب قبيلة الجبور تم رفضها، وبأنهم خارجين عن القانون وأنه سيتم محاسبتهم على ما فعلوه.
ورغم ادعاءات صيوح بعزل عبد القادر، قالت مصادر خاصة لـ “فوكس بريس” أن الأخير موجود في المربع وعلى رأس مهامه، ولم يصدر أي قرار رسمي بإقالته من منصبه.
وأشارت المصادر أن الأفرع الأمنية تعتمد على هذا الشخص في تطبيق مخططات الحكومة بالمنطقة من ناحية السعي لخلق الفتن بين أبناء العشائر العربية أنفسهم وبين العرب والكورد، وكذلك ضرب استقرار المنطقة، فضلاً عن بيعه للمساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية والعرب لصالح قادات الأفرع الأمنية ودوره الكبير في شبكات الدعارة والمخدرات التي أنشأها ضباط الحكومة في المنطقة.
كما نشر عبد القادر حمو صوراً له وفي مكتبه وبجانبه عدد من عناصره، في تكذيب واضح للأنباء التي تتحدث عن إقالته.
وأمام هذا الاستهتار بشيوخ العشائر، اجمعت عشائر المنطقة على دعمهم لقبيلة الجبور في مطلبها المحق، وأكدوا أن الاعتداء على رموز المجتمع هو اعتداء على المجتمع بأكمله ولا يمكن السكوت عليه.
