تناول تقرير صادر عن “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب أمس، الخميس، ما وصفها بـ”إجراءات ترميم متسارعة” للجيش السوري، وأن قسما من هذه الإجراءات “بات يضع الآن تهديدا إستراتيجيا محتملا ويتعين على إسرائيل الاعتراف به”.
وأوصى التقرير في هذا السياق باستهداف أسلحة يتم تطويرها في سوريا، في حال تجاوزها “خطوطا حمراء”، ودمجها ضمن أهداف الغارات الإسرائيلية في سوريا التي تطلق عليها إسرائيل تسمية “المعركة بين حربين”.
وجاء في التقرير أن “الجيش السوري لا يزال بعيدا عن وضع تهديد إستراتيجي فوري أمام إسرائيل. والتحديات كثيرة أمام ترميمه الكامل، والمركزي بينها هو النقص في المال والقوى البشرية. لكن قدرة إنتاج سوريا لأسلحة وجهود تعاظم قوة الجيش، وبضمن ذلك بواسطة منظومات الدفاع الجوي، إلى جانب قدرات السلاح الكيميائي وعودة محتملة لبرنامج نووي، تشير منذ الآن إلى تهديد أخذ يتشكل دولة إسرائيل. ولذلك على إسرائيل الاعتراف بهذا التهديد والاستعداد لمواجهته في الوقت الراهن”.
ودعا التقرير جهاز الأمن الإسرائيلي إلى أن يرسم بالتعاون مع المستوى السياسي “خطوطا حمراء لتعاظم قوة سوريا، أي تحديد كميات وأنواع الأسلحة التي لا يمكن لإسرائيل أن تحتويها. وهذه الخطوط الحمراء ستساعد جهاز الأمن على وضع خطة عمل منتظمة من أجل منع تحول سوريا إلى تهديد إستراتيجي، وإنشاء وضوح مقابل نظام الأسد أثناء عمليات تنفذ اليوم ضد الجيش السوري، وحتى في حالات لا يجري فيها تعاون مباشر مع جهات في المحور الشيعي”.
وبحسب التقرير، فإن “على إسرائيل أن تصف التسلح بسلاح غير تقليدي والصواريخ الدقيقة والإستراتيجية على أنه خط أحمر، في القنوات الدبلوماسية وبصورة علنية وبواسطة رسائل مباشرة أو غير مباشرة إلى النظام السوري”.
واعتبر التقرير أن “بإمكان خطة عمل جهاز الأمن أن تشمل استهداف معهد سيرس (CERS – لتطوير الأسلحة الكيماوية السورية) كمركز تعاظم قوة مركزي، بواسطة أدوات متنوعة لا تشمل هجمات جوية فقط، وإنما من خلال تحليل ومتابعة سلسلة التزويد واستهدافها؛ دفع عقوبات مقابل الولايات المتحدة ضد الأشخاص الضالعين في تعاظم القوة العسكرية؛ وعمليات دبلوماسية وإدراكية”.
وبحسب التقرير، فإنه “بإمكان دمج هذه العمليات ضمن المعركة بين حربين، ويفضل في إطارها وضع غايات وأهداف تركز على سوريا، إلى جانب الغايات التي تركز على المحور (الإيراني). ومن أجل إنشاء وضوح إستراتيجي مقابل النظام السوري، يجدر السماح للجيش السوري بترميم نفسه طالما أن جهوده لا تساعد في تعظيم القوة الإيرانية أو تتجاوز الخطوط الحمراء التي ترسمها إسرائيل”.
وأضاف التقرير أنه “في موازاة ذلك، بإمكان إسرائيل استخدام علاقاتها مع دول عربية واستغلال عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية من أجل دفع ترميم سوريا المدني، ’على حساب’ ترميم جيشها. ويبدو أن عودة الأسد إلى الحضن العربي سيزيد بشكل كبير استثمار دول عربية موارد في جهود ترميم النظام”.
واعتبر التقرير أن “بإمكان إسرائيل المساعدة في توجيه أموال الترميم لأهداف مدنية، وبضمن ذلك بواسطة متابعة استخباراتية لآليات تعاظم النظام ونواياه، وكذلك متابعة استخدام الأموال التي ستنقل إليه. ولذلك، على إسرائيل أن تعزز التعاون الاستخباراتي والعملياتي مع دول السلام القديمة (مصر والأردن) ومع دول التطبيع في السنوات الأخيرة، وأن تبلور معها ردا على تحديات مشتركة متعلقة بسوريا”
