عقد المجلس العام التابع للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا يوم أمس الأربعاء جلسته الاستثنائية في مدينة الرقة السورية تحت رقم /81/ وتم النقاش في الجلسة حول أوضاع الشعب في المنطقة، وسبل تحسين الواقع الخدمي وتطويره، وتم النقاش أيضاً حول أهمية دور المجالس التشريعية في شمال وشرق سوريا.
وكان قد حضر الجلسة جملة من أعضاء ومدراء ومسؤولي الإدارة الذاتي، وتم فتح باب النقاش على بنود الاجتماع لتطرح كل إدارة ومجلس تشريعي المشاكل والمعوقات من جميع الجوانب الاقتصادية والخدمية، وركزت المقترحات على موضوع المحروقات ومادة الخبز ومشاكل مياه الشرب والكهرباء والفساد والتهريب، كما تطرقت النقاشات إلى انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي والذي أثر بشكل سلبي وكبير على الواقع العام الاقتصادي والمعيشي. كما تم التنويه خلال النقاشات إلى الأجور ضمن مؤسسات الادارة الذاتية، وطرحت جملة مقترحات للحل.
واختتمت الجلسة بعدة مخرجات مهمة، من أبرزها:
– زيادة مخصصات الخبز لكل فرد بنسبة 25% ومضاعفة المخالفات التموينية على الجودة والوزن وفق الإحصائيات المقدمة من الإدارة العامة للإحصاء خلال شهر من تاريخه، وهذا البند سيحقق اكتفاءً كبيراً لدى جميع العوائل في المنطقة من مادة الخبز دون الحاجة إلى شراء الخبز “المدعوم” من الأفران الخاصة التي تبيع بأسعار مضعفة، وهذه الخطوة لطالما كانت مطلباً للأهالي، ومن ناحية الجودة والوزن هذا سيساعد على الحد من جشع أصحاب الأفران الخاصة بتقليص حجم الخبز ورفع سعره.
– تشديد الرقابة التموينية ومنع الاحتكار ومراقبة أسعار الأدوية وأجور الأطباء والمشافي، ويأتي هذا القرار كالدواء الشافي للسكان، حيث ارتفعت أسعار الأدوية وكشفية الأطباء بشكل مبالغ فيه، ولطالما اشتكى السكان من هذه المشكلة، وستكون جملة هه القرارات لصالح الشعب، حيث انتشر مؤخراً اخذ الأدوية دون العودة للطبيب عند بعض الأهالي بسبب ارتفاع أسعار المعاينة والتحاليل الطبية.
– تشكيل لجان من المجالس التشريعية في الإدارات الذاتية والمدنية لمتابعة أعمال دائرة المحروقات والمطاحن والأفران وتقديم تقاريرها خلال شهر من تاريخه، ويصب هذا القرار في خدمة الشعب من ناحية تقديم الخدمات الأساسية كما يجب.
– زيادة مخصصات الزراعة المروية من مادة المازوت بنسبة 20% هذا البند من القرار كان مطلباً شعبياً واسعا حيث تعتمد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية على الزراعة بشكل كبير، وتأتي خطوة زيادة مخصصات المازوت للمزارعين دعما وتحسيناً لجودة المحاصيل والحرص على زيادة الإنتاج.
– توزيع غاز البوتان المنزلي بشكل شهري وليس كل ثلاثة أشهر كما هو عليه حالياً، هذا البند سيقف أمام احتكار السوق السوداء لأسعار أسطوانات الغاز، حيث إن تم توزيع الغاز المنزلي بشكل شهري سيتحقق اكتفاء كل منزل من الغاز دون اللجوء إلى السوق السوداء التي تبيع الغاز بأسعار باهظة تثقل كاهل المواطنين.
– تشديد الرقابة الأمنية والقضائية للحد من انتشار المخدرات، بسبب وجود الحكومة السورية والقوات الروسية في عدة نقاط من مناطق سيطرة الغدارة الذاتية كانت قد انتشرت تجارة المخدرات، وتشديد الرقابة القضائية والأمنية سيشكل حاجزاً منيعاً أمام كل من يفكر للاتجار بهذه المادة.
– الحد من صلاحيات شركة تطوير المجتمع الزراعي وشركة نيروز وإخضاعها للرقابة والمتابعة، كانت قد أنشأت الإدارة الذاتية مسبقا عدة مراكز “شركة نيروز” لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين بأسعارٍ منافسة لأسعار السوق، ولكن مع مرور الوقت أصبحت هذه المراكز تبيع كما السوق، وهذا القرار سيكون صائباً وسيخلق منافسة بين التجار لتنخفض الأسعار لتصبح متوازنة مع دخل الفرد.
– الحد من الهجرة من خلال توفير فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة، كانت وما زالت الإدارة الذاتية تدعم المشاريع الصغيرة وخاصة تلك التي تصب في صالح المجتمع، والمرأة على وجه الخصوص، ووضع هذا البند سيشد الشباب إلى العمل والانخراط بالحياة الاجتماعية بعيداً عن التفكير بالسفر والهجرة.
– تكليف هيئة المالية بإجراء دراسة لزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الإدارة الذاتية بما يتوافق مع الموازنة العامة، وتسعى الإدارة الذاتية إلى رفع رواتب موظفيها بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، فهذه الزيادة ستكون الثالثة ضمن هذه السنة على نطاق شمال وشرق سوريا.
هذه المخرجات كانت كقطرة الغيث على الأهالي، حيث تضمنت المخرجات معظم مشاكل وصعوبات الأهالي في مناطق الإدارة الذاتية.
