تواصل تركيا ارتكاب الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عفرين، عبر بناء المستوطنات على أنقاض القرى المدمرة وعلى أراضي المواطنين، بدعم قطري، وتوزيع ممتلكات المهجرين قسراً على عوائل عناصر الجيش الوطني التابع لها، وتسجيل عقود ملكية لهم تمهيداً لسلخ هذه المنطقة من الجغرافية السورية.
منذ أن سيطرت تركيا على عفرين في ربيع عام 2018، بدأت بعمليات التغيير الديموغرافي في المنطقة عبر عملية تهجير ممنهجة طالت أكثر من 400 ألف شخص من سكان المنطقة الأصليين في هذه المنطقة التي كان يزيد نسبة الكورد فيها 90 % من مجموعة السكان.
واستكملت تركيا مشروعها عبر تتريك المنطقة من خلال إطلاق أسماء تركية على الساحات والشوارع الرئيسية في المدينة ونواحيها، إلى جانب افتتاح فروع لجامعاتها ومؤسساتها في المدينة وإدارتها من قبل ولاة أتراك عينتهم السلطات التركية وربطتهم بالولايات التركية المحاذية لها.
ولم تمضي أشهر قليلة على سيطرتها على عفرين، حتى كشفت تركيا عن مخططها لتغيير التركيبة الديموغرافية لعفرين، حيث بدأت أولاً بنقل العوائل التركمانية إلى قرى ونواحي عفرين الواقعة على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، حتى باتت هذه القرى مكتظة بالتركمان الذين جلبتهم من مختلف المناطق السورية والعراقية، وبذلك أنشأت شريطاً تركمانياً يشبه الحزام العربي الذي طبقه حزب البعث بحق القرى الكوردية في منطقة الجزيرة السورية.
ووطنت تركيا هؤلاء التركمان في منازل الكورد، إذ تكاد تخلو تلك القرى من الكورد بشكل كامل، كما أنها تخلو بشكل كامل من العرب السنّة، إذ تحاول تركيا الترويج بأن هذه القرى الحدودية هي للتركمان من أجل فصل هذه المنطقة عن سوريا وضمها إلى تركيا مستقبلاً إن لم تستطع ضم عفرين بشكل كامل.
وكخطوة ثانية، بدأت تركيا ببناء المستوطنات على أنقاض القرى المدمرة في المناطق التالية لتوطين التركمان، ونقلت إليها عوائل عناصر الجيش الوطني التابعين لها، وخصوصاً من عوائل العناصر العرب السنّة المنضوين ضمن الفصائل التركمانية والذين تحولوا إلى مرتزقة وباعوا هويتهم السورية من أجل الحصول على بعض الأموال.
وفي السياق بنت السلطات التركية بدعم قطري وجمعيات إخوانية كويتية ومصرية وفلسطينية، عشرات المستوطنات بحجة إسكان النازحين السوريين فيها.
وما يكشف زيف الادعاءات التركية، وجود مئات المخيمات العشوائية للنازحين السوريين في إدلب، والتي يعيش فيها النازحون ظروفاً مأساويةً طيلة أيام السنة من انعدام الخدمات وفرص العمل والغذاء والماء، دون أن تقدم السلطات التركية على بناء مستوطنة واحدة فيها. وهو ما يكشف المخطط التركي في تغيير ديموغرافية عفرين.
وفي هذا الإطار، بدأت السلطات التركية مؤخراً ببناء 3 مستوطنات في ناحية جنديرس التي تضررت كثيراً جراء زلزال الـ 6 من شباط، حيث تستخدم تركيا الزلزال حجة هذه المرة لبناء تلك المستوطنات. حيث تبني تركيا تلك المستوطنات في قرى الرمادية وحم يالكه والفريرية وذلك ضمن أراضي وأملاك المهجرين قسراً من أبناء المنطقة الأصليين من الكورد والعرب.
وستخصص هذه المستوطنات لتوطين عوائل عناصر الجيش الوطني، مثل غيرها من المستوطنات.
وإلى جانب بناء المستوطنات في هذه المنطقة، استولت تركيا على 80 ألف شجرة زيتون تعود ملكيتها لـ فاروق زين آغا، وبدأت بتوزيعها على عوائل عناصرها المنضوين ضمن الفصائل التركمانية، وذلك من أجل ضمان ولائهم لها في ظل تقاربها مع الحكومة السورية والحديث عن تخليها عن العرب السنة ضمن الجيش الوطني وعقد مصالحة بين الفصائل التركمانية والحكومة السورية، وكذلك بدء الاستياء الشعبي ضمن العرب السنة من التحركات التركية هذه.
وبحسب مصادر من المنطقة، فأن الاستخبارات التركية، خصصت 200 شجرة زيتون لعوائل العناصر الكبيرة و100 شجرة زيتون للعوائل الصغيرة.
ولفتت المصادر، أن السلطات التركية بدأت مؤخراً بخطوة جديدة في طريق طمس هوية وتاريخ المنطقة وحقيقتها، عبر تسجيل عقود ملكية للمنازل والاملاك العائدة ملكيتها لمهجري عفرين والتي تم الاستيلاء عليها، بأسماء عناصر الفصائل التركمانية، من أجل إظهار أن المنطقة تركمانية رغم أنه لم يكن يتواجد فيها شخص تركماني واحد قبل أن تسيطر عليها تركيا.
