تسيطر روسيا وإيران على جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية ضمن مناطق نفوذ الحكومة السورية من نفط وفوسفات وموانىء ومطارات وغيرها، في حين يعاني المواطنون في تلك المناطق من واقع اقتصادي مزري سواءً على صعيد موظفي الحكومة الذين لا يتجاوز رواتبهم 15 دولار في ظل تهاوي الليرة السورية، أو على صعيد الحياة العامة.
تواصل القوات الروسية العمل على إنشاء وكسب حاضنة شعبية لها في مناطق سوريّة متفرقة وخاصةً في محافظة اللاذقية عبر بوابة «الدعم الإغاثي»، وذلك لإظهار الجانب الإنساني.
وفي هذا السياق؛ وزع مركز المصالحة الروسية، مساعدات إنسانية على المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق سوريا في 6 شباط الفائت، وذلك في حي ضاحية تشرين في اللاذقية.
وتضمنت المساعدات مواد تموينية كالسكر والأرز والطحين إضافة للمعلبات وحليب الأطفال.
وتعتبر هذه المساعدات الثانية من نوعها التي توزع من قبل مركز المصالحة الروسية في اللاذقية.
إلا أنَّ هذه الخطوات كثيرًا ما تلقى رفضًا شعبيًا واضحًا بسبب الاتهامات التي تطال روسيا لعدة أسباب، منها عبر تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل والتي تقصف بشكل مستمر مواقع داخل الأراضي السورية، إلى جانب مساهمتها في تطويق الخناق على الشعب السوري مع إيران من خلال تحكمهما بالنفط الواقع ضمن مناطق نفوذ الحكومة السورية والذي يُستخرج منه يوميًا أكثر من 80 ألف برميل يكفي لتغطية احتياجات هذه المناطق التي تعاني بين الحين والآخر من شلل تام نتيجة انقطاع المحروقات.
ورغم وجود هذا الكم الهائل من النفط، كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن وضع خطة حكومية لرفع أسعار المحروقات تدريجياً حتى شهر سبتمبر / أيلول المقبل، تمهيداً لإلغاء دعمها «بشكل كامل» في عام 2024.
وأوضح المصدر أن الخطة تهدف إلى رفع سعر البنزين “المدعوم” لأكثر من 6500 ليرة سورية، وليتر المازوت المدعوم والصناعي والمباشر للتدفئة إلى 4500 ليرة.
وأضاف المصدر أن اللجنة وضعت خططاً لرفع أسعار مواد أساسية مرتبطة بأسعار المحروقات، مثل الخبز الذي قد يرتفع سعره بنسبة تصل إلى 70% للمدعوم و100% للبيع المباشر.
وفي الـ 11 يوليو / تموز الجاري أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعرقلة حواجز عسكرية تابعة للمجموعات الإيرانية والفرقة الرابعة للشاحنات المتعاقدة مع روسيا، في عملية نقل الفوسفات من منجم الصوانة والشرقية بريف حمص الشرقي لعدّة ساعات بشكل يومي، بحجة وجود تهديدات أمنية على الطريق الواصل ما بين مدينة حمص ومنطقة مناجم استخراج الفوسفات من قبل عناصر ينتمون لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وبالمجمل؛ تسيطر روسيا وإيران على جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية ضمن مناطق نفوذ الحكومة السورية من نفط وفوسفات وموانىء ومطارات وغيرها، في حين يعاني المواطنون في تلك المناطق من واقع اقتصادي مزري سواءً على صعيد موظفي الحكومة الذين لا يتجاوز رواتبهم 15 دولار في ظل تهاوي الليرة السورية، أو على صعيد المواطنين بشكل عام.
وبالمقارنة مع استخراج النفط في مناطق الإدارة الذاتية وبين مناطق الحكومة السورية، فإن الوضع في مناطق الأولى جيد نوعاً ما مقارنةً بمناطق سيطرة الحكومة، حيث يبلغ أقل راتب موظف 500 ألف ليرة سورية (50 دولار)، فيما يبلغ راتب المقاتلين العسكريين أكثر من مليون ليرة سورية، رغم العقوبات المفروضة على قطاع النفط ضمن قانون قيصر، عدا عن إرسال دفعات من المحروقات إلى مناطق الحكومة السورية وفصائل الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام بشكل شهري.
وبالعودة إلى توزيع روسيا المساعدات، إذ سبق أن قدّمت في بداية العام 2022، مساعدات إنسانية حملت شعار “روسيا معكم” لعدد من الأهالي وذوي الشهداء في قرية شامية المهالبة بريف اللاذقية، ما أثار موجة غضب عارمة حينها على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الأهالي، الذين هاجموا بشدة الازداوجية الروسية في التعامل مع الشعب السوري وخاصة الوضع في اللاذقية، وقيامهم بتوزيع بعض المساعدات كنوع من تخفيف حدة الانتقادات الموجهة ضدها.
هذه الانتقادات التي طالت روسيا، جاءت على خلفية استهداف إسرائيل لميناء اللاذقية وذلك للمرة الثانية خلال شهر واحد، واتهم الشارع السوري بأن هناك تنسيق روسي مع اسرائيل حول الغارات الجوية، لتقوم روسيا بتوزيع مساعدات غذائية بعد نحو 10 أيام على الاستهداف الإسرائيلي.
ونشرت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي مرارًا وفي أوقات سابقة، المساعدات الإنسانية التي قدمتها القوات الروسية حيث تبين في كثير من الأحيان انتهاء مدة صلاحية هذه المواد.
