قال «حسن عبد العظيم» المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن علاقة مجلس سوريا الديمقراطية مع هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي جيدة.
ورحّب «عبد العظيم» بتصريحات الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار الأخيرة حول استعداد الإدارة الذاتية بخصوص الاتفاقات لتوحيد المعارضة بالتعاون مع هيئة التنسيق الوطنية لإيجاد الحلول للمأزق السوري.
ولفت «حسن عبد العظيم» إلى أن ذلك يفتح آفاقا جديدة للعمل مع مجلس سوريا الديمقراطية ويؤكد جديتها في إتخاذ خطوات جديدة مع الهيئة لتوسيع جبهة المعارضة وتعزيز وجودها ووحدتها وخطوات الحوار مع السوريين والقوى السورية الراغبة بالحوار بما فيها الائتلاف الوطني.
وأشار إلى ضرورة تعزيز فرص الحل السياسي والانتقال السياسي وبناء سوريا موحدة أرضاً وشعباً بالتعاون مع مختلف القوى الديمقراطية بما فيها مسد.
وكانت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ومجلس سوريا الديمقراطية قد توصلا إلى وثيقة تفاهم مكونة من 5 مبادئ تتضمن رؤية الطرفين لحل الأزمة السورية في 24 يونيو / حزيران الفائت.
وعقب الإعلان عن وثيقة التفاهم بأيام، ذكرت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر لوسائل الإعلام أنهم بصدد الإعلان عن وثيقة أخرى تتضمن تفاصيل أوسع من الوثيقة الأولى المعلن عنها في 24 يونيو /حزيران الفائت.
وقال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار في هذا السياق “كان لديهم (هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي) صياغة اتُفق على أن تكون الصياغة الأولى للنقاط التي تفكر بها هيئة التنسيق، وستستكمل بورقة جديدة يقدمها مسد، وبذلك يكون هناك استدراك كل النقاط بحسب رؤية كل طرف ويتم التوقيع عليها والإعلان عنها”.
وعن النقاط التي سيتم تداركها في الوثيقة المقبلة، قال درار لوكالة هاوار المقربة من الإدارة الذاتية “الوثيقة الأولى التي صدرت ينقصها أولاً رؤية القضية الكوردية بشكل واضح، على الرغم من أن التصريح الصحفي أعلن فيه السيد حسن عبد العظيم عن موقف من القضية الكوردية هو في أساس وثائق هيئة التنسيق ونحن نتفق معه”.
وأضاف في السياق ذاته “في الوثيقة الأولى هناك إشارة إلى مفهوم اللا مركزية دون توضيح؛ لأن هناك خلافات حول الرؤية لمفهوم اللا مركزية يحتاج منا إلى دراسة ومراجعة من الطرفين لنعيد الصياغة بشكل يمكن أن يخدم الرؤية المستقبلية لسوريا المستقبل التي نراها لا مركزية ديمقراطية تعددية، وصيغة اللا مركزية التي نتحدث عنها لها مفاهيم محددة في إطارها، غالباً تتحدث هيئة التنسيق عن اللا مركزية الإدارية، ونحتاج هنا إلى مقاربات”.
أما النقطة الثالثة المقرر مناقشتها بشكل مفصّل في الوثيقة المقبلة، فهي وفقاً لما ذكره درار “مسألة الجيش السوري وإدراج قسد فيه، كنا قد أوضحنا ذلك في الوثيقة السابقة التي تم الاتفاق عليها مع هيئة التنسيق والآن يمكن إعادة صياغتها في التفاهمات مرة أخرى”.
ولم يحدد درار موعداً للإعلان عن هذه الوثيقة، وقال “هناك ردود فعل ننتظرها ونتوقعها، وبالتالي سنستفيد من ردود الفعل هذه”.
وعن آليات تطبيق وثيقة التفاهم، أكد درار أنهم سيعملون على “إشراك القوى السياسية وترويجها بين الأطراف وإدارة المواد والبنود الواردة فيها من أجل حوارات موسّعة لاتفاق وطني عام”.
يشار أن هيئة التنسيق الوطنية أصدرت بياناً على صفحتها الرسمية في فيس بوك في الـ7 يوليو / تموز الجاري نفت فيه وجود مكون تحت مسمى تجمع المستقلين ضمن هيئة التنسيق الوطنية والتي أعلنت معارضتها للوثيقة الموقعة بين هيئة التنسيق وسوريا الديمقراطية.
وأكدت هيئة التنسيق تبرأتها من هذا المكون مشيرةً أنه لا علاقة لها به.
