وجه النشطاء والمثقفين و حقوقيين إنتقادات للقائمين على الندوة المقامة في مدينة عفرين التي دعمها فصيل أحرار الشام والتي أعلن المحامي والمعارض السوري أنور النبي مشاركته فيها وهو رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية .
و من بعض النقد الموجه قال محامون على صفحاتهم الشخصية أن “منظمي الندوة هم مجموعة من المستوطنين في منازل الآخرين بقوة السلاح.”
ونظمت “الرابطة السورية لكرامة المواطن” مساء اليوم ندوة ضيفها “البني” في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة العناصر التابعة لتركيا.
وكان من بين التساؤلات كيف لمستوطنين هجروا عائلات واغتصبوا أراضي السكان بالقوى أن يقيموا محاضرات عن التهجير القسري فبالاحرى لهم أن يطبقوا القيم الإنسانية على أنفسهم قبل إلقاء المحاضرات .
وقد أكدت تقارير أن العناصر التي شاركت تركيا في حربها على الأراضي السورية كانوا سببا في تهجير أكثر من ٣٠٠ الف مدني من عفرين وتل أبيض ورأس العين قسرا من منازلهم وقتلوا الالاف ومن ثم عملوا على توطين عوائل المسلحين الذين شاركوا في الحملة التركية
و ذكر رامي عبد الرحمن, مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان, على صفحته في فيسبوك, “كل من يشارك بمؤتمر في عفرين أو محاضرة هو يشرعن الاحتلال التركي.”
وأضاف مدير المرصد, كما أنه “يشرعن التهجير والجرائم المرتكبة بحق أبناء عفرين أو المهجرين منها وهو شريك أبوعمشة وغيره بهذه الجرائم.”
وأشار إلى أن القاصي والداني يعلم أن “الرئيس التركي أردوغان هو شريك إيران باتفاقيات التهجير السورية.”
أيضا كتب مصطفى أوسو وهو محامي كردي على صفحته, “نعم التهجير القسري يندرج ضمن جرائم الجرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.”
وذكر “أوسو”, أن “ازدواجية المعايير في التعامل مع التهجير القسري في سوريا، سواء من قبل بعض الجهات السياسية التي تسمي نفسها المعارضة أو الحقوقية تجعلها فاقدة للمصداقية.”
وأضاف أن “الكيل بمكيالين ينتهك مقولة أساسية في الفقه القانوني الحديث: أن جميع الأطراف يجب أن تقف على قدم المساواة أمام القانون.”
