أفادت مصادر دبلوماسية بأنّ المفاوضات تتواصل في مجلس الأمن الدولي، للتوصّل إلى اتفاق بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود، إلى مناطق شمال غرب سوريا الخاضـ ـعة لسيـ ـطرة تركيا وهيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام، والتي تنتهي الاثنين.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، بربرا وودورد، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر تموز، إن التصويت المقرر في العاشرة صباحاً (14:00 ت.غ) الاثنين «تمّ تأجيله للسماح باستمرار المشاورات»، وفقاً لفرانس برس.
وأضافت: «نريد أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل 4.1 مليون سوري بحاجة ماسة للمساعدة. لذا فإن المفتاح هو إيجاد تفاهم»، بينما تنتهي الاثنين الآلية التي تم تجديدها لستة أشهر في (كانون الثاني).
بدورها، قالت السفيرة السويسرية باسكال بايريسويل، المسؤولة عن هذا الملف مع نظيرها البرازيلي: «آمل أن يتم التصويت اليوم؛ لأن التفويض سينتهي، ونود أن يستمر».
وتابعت: «نعمل بجد لإيجاد تفاهم، واضعين هدفاً واحداً في الاعتبار: الضرورة الإنسانية والاحتياجات على الأرض».
وتسمح الآلية التي تم إنشاؤها عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكّان المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها، في شمال غربي سوريا، من دون الحصول على موافقة الحكومة السورية التي تندّد من جهتها بهذه الآلية، وتعتبرها انتهاكاً لسيادتها.
وشملت الآلية في البداية 4 نقاط عبور حدودية؛ لكن بعد سنوات من الضغط، وخصوصاً من موسكو، حليفة الحكومة السورية، بقي معبر باب الهوى فقط والخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام قيد التشغيل، وتمّ تقليص فترة استعماله إلى 6 أشهر قابلة للتجديد، ما يعقّد التخطيط للأنشطة الإنسانية.
وحسب مصادر دبلوماسية عدّة، فإنّ القرار الذي أعدّته سويسرا والبرازيل المكلّفتان الملف، ينصّ على تجديد التفويض لمدة عام، على النحو الذي طالب به العاملون في المجال الإنساني.
لكنّ روسيا التي رفضت تمديد التفويض لمدة عام في تموز 2022، لا تزال تصرّ على تمديده لمدة 6 أشهر فقط، وفق المصادر نفسها.
