مع قرب انتهاء مدة تفويض الأمم المتحدة الخاص بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، تتصاعد مجددا مخاوف من عدم تجديده وتحذيرات من تداعيات ذلك على حياة الملايين من السوريين.
وفي 10 من الشهر الأول الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد الآلية لمدة 6 أشهر، وقبلها في 12 تموز 2022 جرى تمديدها لفترة مماثلة، وفي المرتين أجبرت ضغوط روسية المجلس على التمديد لمدة 6 أشهر بدلا من سنة كما كان في المرات السابقة.
ومن المنتظر أن يصوّت مجلس الأمن الأحد 9 تموز الجاري على تمديد آلية المساعدات، وسط مخاوف من أن تعيق موسكو مشروع قرار التمديد.
وفي كل مرة ينتهي فيها التفويض الأممي ويحتاج إلى تجديده، يعيش السوريون في مناطق سيطرة المعارضة شمال البلاد حالة توجس وترقب، فعادة ما تلوح روسيا باستخدام الفيتو (حق النقض) ضد مشروع قرار التمديد وتسعى لإدخال تعديلات عليه لزيادة نسبة المساعدات التي تدخل عبر معابر تسيطر عليها الحكومة السورية.
والخميس أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث خلال جلسة لمجلس الأمن على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مشددا على أن تمديد الآلية لمدة 12 شهرا أمر حيوي لتحسين الوضع الإنساني في البلاد.
كما شدّد ممثل تركيا لدى الأمم المتحدة سادات أونال في الجلسة ذاتها على ضرورة تمديد الآلية لمدة 12 شهرا، مشيرا إلى أن الآلية باتت مصدر الحياة الوحيد للملايين من السوريين في مناطق شمال غرب البلاد التي تأثرت بشكل كبير بزلزال مدمر في 6 شباط الماضي.
وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو 2.7 مليون شخص استفادوا شهريا من آلية المساعدات خلال 2022، و4.1 مليون يحتاجون إلى مساعدات في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.
والأحد قال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان إنه “مع اقتراب انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا تتجدد حالة الابتزاز السياسي من قِبل روسيا للملف الإنساني”.
وشدّد على أن السوريين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة بعد 12 عاما من الحرب عليهم، والزلزال المدمر الذي فاقم الاحتياجات بشكل كبير.
وأكد على “ضرورة التركيز على احتياجات السوريين ونزع الصبغة السياسية عن العمل الإنساني لتوفير المزيد من الموارد ووصول المساعدات الإنسانية الأكيد والمستدام إلى 4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا، دون الخضوع للابتزاز السياسي ولا لتصويت مجلس الأمن في ظل وجود سند قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج المجلس”.
