رحّب مجلس سوريا الديمقراطية «مسد» بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتشكيل مؤسسة مستقلة معنية بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً على مدار 12 عاماً من الأزمة السورية.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليل الخميس الفائت، قراراً تنشئ بموجبه مؤسسة مستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة معنية بالمفقودين والمخفيين قسريا في سوريا على مدى 12 عاماً.
ويشير القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتاً، مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت من بينهم 13 دولة عربية، مواقف جاءت بالتزامن مع الحراك العربي الهادف إلى حلحلة الأزمة السورية.
وأشار «مسد» في بيان نُشر على موقعها الرسمي اليوم الاثنين 3 يوليو / تموز 2023، أن يأملون بأن يساهم هذا القرار في التخفيف من معاناة السورين وإنهاء أزمتهم وترجمته عملياً على أرض الواقع فعليا.
وبارك المجلس هذا القرار واصفةً أنه جاء نتيجة جهود مضنية بُذلت من قبل مؤسسات حقوقية وإنسانية عملت على مدار سنوات الأزمة السورية للكشف عن مصير أكثر من مئة ألف شخص حسب تقديرات منظمات غير حكومية، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن جاء متأخرا.
وتابع البيان بالقول «نقدر عاليا تولي قضية الشعب السوري سلّم أولويات المجتمع الدولي والرغبة الجادة في حلها، في الوقت الذي مازالت دول بعينها تعمل على إدارة الأزمة السورية، وتجذيرها أكثر مما هي عليه. والعبث بأمنها واستقرارها والتحريض على العنف وثقافة الكراهية وتدعيم الإرهاب والتطرف، كما جرى في اجتماع أستانا الأخير».
وأبدى مجلس سوريا الديمقراطية كامل استعداده بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لجميع المبادرات والمساعي التي من شأنها إنهاء الأزمة السورية والتخفيف من معاناة السوريين.
وأضاف أنه سبق وأن أصدرت الإدارة الذاتية مبادرة حلّ وقرار بمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، هذه المحاكمة الكفيلة بالكشف عن الحقائق من بينها مصير المفقودين.
ودعا المجلس المجتمع الدولي بأخذ هذه المبادرات بجدية، وأكد بأن مصير المفقودين والمغيبين لن يخرج للنور، بل سنكون أمام المزيد من المفقودين وخسائر في الأرواح ما لم يتم معالجة تنظيم داعش على كافة الأصعدة وتأمين عودة كريمة للمهجّرين قسرا إلى أماكنهم الأصلية.
وفي نهاية البيان أكد مجلس سوريا الديمقراطية أنه لا سبيل لحل الأزمة السورية إلا عبر مشاركة كافة السوريين دون إقصاء أو تمييز لأية جهة أو طرف، والالتزام بالقرارات الأممية وتنفيذها بكل صرامة وجدّية.
وبحسب تقديرات مختلفة للأمم المتحدة، فإن عدد المفقودين منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا منذ عام 2011 وحده يفوق مئة ألف، لكن هناك مفقودين قبل هذا التاريخ، ويعتقد أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك.
وسيتمحور عمل الآلية حول “توضيح مصير الأشخاص المفقودين”، و”تقديم الدعم للضحايا والعائلات”.
وكانت الحكومة السورية قد أعربت عن معارضتها الصريحة بقرار الأمم المتحدة بإنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين.
واعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هو قرار مسيّس آخر يستهدف سوريا، ويعكس بوضوح تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويشكّل دليلاً إضافياً على استمرار النهج العدائي لبعض الدول الغربية ضد سوريا وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
الأمم المتحدة تتبنى قرار بإنشاء مؤسسة مستقلة تعنى بالمفقودين في سوريا ودمشق تعارض
