قال الاقتصادي التركي الشهير، كوركوت بوراتاف، أن الحكومة التركية ستتجه صوب مرحلة التقشف بعد الانتخابات المحلية العام المقبل.
وأوضح بوراتاف أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى 15 في المئة يعد بمثابة إشارة لرفع الفائدة مرتين إضافيتين، وأشار إلى أن القرار يعكس تحرك كل من وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، ورئيسة البنك المركزي، حافظة جايا أركان، بما يتوافق مع تعليمات السلطة الحاكمة بالتقدم رويدا رويدا لحين انعقاد الانتخابات البلدية.
وأضاف بوراتاف أن رفع الفائدة بالنسبة التي تطالب بها الأوساط المالية الأجنبية سيجعل الأسواق الخارجية تربح غير أنه سيؤدي إلى توتر البنوك والاقتصاد التركي، نتيجة للسندات ذات الفائدة المنخفضة التي بحوزة البنوك، مفيدا أن الإدارة الاقتصادية تتحرك بالأخذ في عين الاعتبار الانتخابات المحلية القادمة.
وذكر بوراتاف أن تحرر الحكومة بالسرعة التي ترغب بها المؤسسات الأجنبية يعني مزيدا من الارتفاع الحاد في سعر الصرف، وهو ما سيسفر عن مشكلات كبيرة في المدن الكبرى على وجه الخصوص خلال الانتخابات.
وأضاف قائلا: “هناك طلب محتمل على النقد الأجنبي بنحو 100 مليار دولار في ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف، وزيادة هذا الطلب بشكل سريع سيؤدي لمشكلة كبيرة”.
وتطرق بوراتاف إلى زيارة شيمشاك ونائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إلى الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع قرار المركزي التركي برفع الفائدة، قائلا: “يسلكون طريق لا يكترثون فيه بالأسواق العالمية ولا يرجحه شيمشاك. سيعملون على ضمان تدفق النقود من الخليج لاكتساب بعض الوقت تماما مثلما فعلوا قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
هذا وأكد بوراتاف أن الحكومة التركية ستتخذ إجراءات بوتيرة أسرع مثلما ترغب الأوساط المالية الأجنبية عقب الانتخابات المحلية، قائلا: “تركيا تتجه صوب مرحلة تقشف قد يندم فيها ناخبو العدالة والتنمية أيضا. الضرائب سترتفع وستتجاهل الحكومة إفلاس بعض الشركات وستُباع الأصول المهمة للأجانب. ولاحقا قد تواصل تركيا المضي بنمو منخفض بنحو 3 في المئة وتطور أقل”.
