أعلن مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي عن “وثيقة توافق” مؤلفة من عدة مبادئ يؤكدان فيها ضرورة حل الأزمة السورية بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية بما يفضي لتحول سوريا من المركزية إلى التعددية، ويعبران فيها عن رفضهما لجميع مشاريع التقسيم والانفصال.
الإعلان عن الوثيقة جاء خلال مؤتمر صحفي، عقد عصر اليوم في مركز مجلس سوريا الديمقراطية بمدينة قامشلو، بمشاركة الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر وعضوة الهيئة الرئاسية للمجلس جاندا محمد حضورياً، بينما شارك الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار عبر تطبيق زووم من العاصمة النمساوية فيينا، فيما شارك من جانب هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي كل من المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم وعضوا المكتب التنفيذي للهيئة عبد القهار سعود وعزّت محيسن من العاصمة السورية دمشق إلى جانب نور العواكي وهو أيضاً عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي.
وأشارت الوثيقة أن سوريا، تتعرض اليوم لأخطار وأزمات متفاقمة ومتلاحقة، نتيجة السياسات المدمرة التي انتهجها نظام الاستبداد ومرتكزاته الأمنية، وأوصلت البلاد إلى وضع مقلق ينذر بمصادرة مستقبلها وتفتيت وحدتها أرضاً وشعباً.
ولفت أن حجم الدمار الهائل، وغياب مؤسسات الدولة والانهيار الاقتصادي وبوادر تمزق النسيج الوطني وفقدان مقومات الحياة الأساسية، كل ذلك وغيره من حالة تردي الأوضاع، يتطلب تعبئة جميع طاقات سوريا الوطن والشعب في مهمة تغيير وإنقاذ للانتقال من حالة الدولة الاستبدادية والأمنية إلى حالة الدولة الوطنية الديمقراطية، لتتمكن سوريا من تعزيز استقلالها ووحدتها وليتمكن شعبها من الإمساك بمقاليد الأمور وإدارة شؤونه بحرّية.
وذكرت الوثيقة أن الاتفاق بين الطرفين جاء بعد عدة لقاءات للبحث عن كيفية حل الأزمة الموجودة في بنية النظام، والخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت عن الاستبداد وخياراته الأمنية والعسكرية وعن عدم اعتراف النظام بحقيقتها وطبيعتها وأخطارها ورفضه لكل الدعوات الداخلية والخارجية للحل السياسي”.
وحددت الوثيقة 5 مبادئ تم الاتفاق عليها، وهي:
- إن التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية، يمثل الْيَوْمَ ضرورة ملحة لإخراج سورية من الكارثة التي تمر بها.
- يرى الطرفان أن نجاح مسار الحل السياسي الوطني للأزمة السورية يتم بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون إقصاء وفق القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وجميع القرارات الأممية ذات الصلة.
- تتبنى هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سوريا الديمقراطية المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية، ويرفض كافة المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة سورية أرضاً وشعباً، والعمل على خروج كافة الفصائل المسلحة والميلشيات غير السورية، والقوى الأجنبية المتواجدة على الأرض السورية، مؤكدين على عدم الاستناد إلى أية جهة خارجية.
- إن الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد الذي يجنب بلادنا المخاطرَ، ويحقق تطلعات شعبنا باعتباره الطريق المأمون لصيانة وحدة وسيادة البلاد، وانسجاماً مع هذا الموقف، ينبغي وقف الحرب وإنهاء العنف بكافة أشكاله والعمليات العسكرية على الأراضي السورية وفي مقدمتها الحلُّ الأمني والعسكري الذي يقوده النظام ضد الشعب السوري، وأن يترافق هذا الإجراء مع إطلاقِ سراح جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون على كامل الأراضي السورية، وإلغاء جميع أنواع ملاحقات السياسيين داخل سورية وخارجها، ومعرفةِ مصير المقتولين تعذيباً، والمغيبين والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون، ورفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي والبدءِ باتخاذ الإجراءات التي تكفل العودة الآمنة والطوعية لكل المهجّرين والنازحين داخل سورية والمهجرين قسراً خارجها إلى مناطق سكناهم الأصلية.
- محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتأكيد على النهوض بالاقتصاد الوطني، واعتبار الثروات الوطنية ملكاً للشعب السوري، من أجل حياة أفضل للمواطن، والعمل على تسيد العدالة واستقلال القضاء بما يحفظ حقوق الناس وكراماتهم، وتمكين المرأة من ممارسة دورها في الدولة والمجتمع، ودعم الشباب للقيام بدور قيادي في الحاضر والمستقبل”.
وعقب الانتهاء من قراءة ” وثيقة التفاهم”، وصفتها الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية بـ ” التاريخية”، وأكدت أنهم سيواصلون الحوار من أجل حل الأزمة السورية.
بدوره، أعرب الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار عن أمله أن تشكّل الوثيقة منطلقاً للحوار بين القوى الوطنية.
من جانبه، أشاد المنسق العام للهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم بالوثيقة، واعتبرها خطوة مهمة لحل الأزمة السورية.
وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي تتألف من عدّة أحزاب سياسيّة وشخصيّات معارضة مستقلّة من داخل سوريا وخارجها تهدف لبناء نظام ديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية.
