واصلت العملة التركية، الجمعة، انخفاضها أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد يوم من إعادة البنك المركزي لسياسة رفع الفائدة بعد نحو عامين من خفضها.
وتجاوزت الليرة التركية مع تداولات الجمعة حاجز الـ25 أمام الدولار الأمريكي، ووصلت إلى 25.19 في الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت المحلي، قبل أن تتراجع إلى 25.02 الساعة 9:30 صباحا.
كما شهدت الليرة التركية انخفاضا أمام اليورو الأوروبي مسجلة 27.50، وأمام الجنيه الاسترليني مسجلة 32.02
وتصدر وسم “Dolar دولار” منصة تويتر في تركيا، عقب تراجع الليرة أمام الدولار بعد رفع البنك المركزي الفائدة أمس الخميس من 8.5 بالمئة إلى 15 بالمئة، وعقبها هوت الليرة إلى نحو 24.6 مقابل الدولار، في حين أقفلت أول أمس الأربعاء على 23.5، وصباح اليوم الجمعة وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى 25.19.
وكانت وتيرة الانخفاض في الليرة التركية قد تسارعت بعد إعادة انتخاب الرئيس، رجب طيب إردوغان، في 28 مايو.
إلى ذلك تعاني عملة تركيا منذ أكثر من خمس سنوات، وتواصل تراجعها مقابل الدولار الأميركي، فخلال الفترة من 2018 وحتى 2023 فقدت الليرة التركية أكثر من 77 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، إذ سجلت العملة الأميركية الخضراء ارتفاعاً بنسبة 350.8 في المئة، بمتوسط مكاسب سنوية يبلغ نحو 70.2 في المئة.
والخميس، أعلن البنك المركزي التركي، رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، إلى 15 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع
وقال المركزي التركي في بيان إنه “سيدعم سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم”.
وأضاف أن اللجنة النقدية في البنك المركزي قررت البدء بسياسة التشديد النقدي، مشيرا إلى رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15 بالمئة.
وقال وزير المالية والخزانة محمد شيمشك، إن قرار البنك المركزي رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15 بالمئة، يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم.
وأوضح شيمشك، أن الفلسفة الأساسية لرؤية “قرن تركيا” تقوم على ثلاثة مفاهيم، وهي الاستقرار والثقة والاستدامة.
وأكد أن السياسة الاقتصادية التي ستتبع في البلاد خلال الفترة المقبلة تتمحور حول هذه المفاهيم الثلاثة.
وأضاف أن السياسة الاقتصادية المتبعة تضمن العيش برفاهية وازدهار وسلام وأمن لـ85 مليون مواطن وللأجيال القادمة.
وذكر الوزير أن السياسة القائمة على مبادى اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الحر والاقتصاد المفتوح سيوفر تدفقا كبيرا لرأس المال إلى تركيا.
وتابع: “تمويل الاستثمارات والإنتاج سيضمن استعادة الاستقرار والثقة في الليرة التركية”.
وأشار إلى أن “استقرار الليرة وعودة الثقة فيها هو الحل الأكثر فعالية في تجنب بلاء الدولرة (عملية الإقبال على شراء الدولار)”.
