أكد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين على تمسك دمشق بشروطها المتعلقة بإنهاء الاحتلال التركي لأراضي البلاد وتسليم قيادات المجموعات الإرهابية مقابل بدء خطوات الفعلية للتطبيع مع أنقرة.
وقال المصدر “إن التطبيع لا يمكن إلا أن يكون نتيجة لانسحاب القوات التركية من سوريا، ونحن نقدر عالياً الجهد الذي بذله الأصدقاء الروس ونقدر كذلك انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المحادثات التي تمت على المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية، ونحن متفائلون دائماً إذ يجب على الاحتلال أن ينتهي سواء كان في الشمال الغربي أو الشمال الشرقي”.
وأوضح المصدر أن سلطات الاحتلال التركي “أقدمت على تطبيق سياسات تغيير الديمغرافي وتتريك المناطق السوري من خلال سحب البطاقة الشخصية والعائلية الصادرة عن الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية واستبدالها ببطاقات تركية ورفع الأعلام التركية في القرى والبلدات السورية وفرض التعليم باللغة التركية في مناطق شمال غربي البلاد الأمر الذي يمثل ذروة سياسة التتريك التي ينتهجها النظام التركي والذي سيقابل برفض مطلق من المواطنين السوريين الأحرار كما رفض أهلنا في الجولان السوري المحتل الهوية الإسرائيلية في تعبير واضح عن التمسك بهويتهم السورية والانتماء والولاء للوطن المفدى”.
وبيّن المصدر أن “الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن الرفض القاطع والإدانة الشديدة لهذه الممارسات فإنها تؤكد مجددا على الإصرار والتصميم على بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها وتحريرها من الاحتلال الأجنبي التركي والأميركي وغيره ليكون المقدمة لسقوط أدواته العميلة”.
وفيما يتعلق باجتماع آستانة المقرر انعقاده اليوم لفت المصدر الدبلوماسي إلى “تأكيد الجمهورية العربية السورية على ثبات موقفها من التطبيع مع تركيا، وأن دمشق متمسكة بمطالبها فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال التركي لأراضي البلاد، وكذلك وقف الدعم عن الجماعات الإرهابية والمتطرفين وتسليمهم إلى الحكومة السورية”.
وأعرب المصدر الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين عن استعداد دمشق لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية في سياق قرار 2254 وتنفيذ بنود ما يخدم منه سوريا.
