قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية والشرطة العسكرية التابعة لها قامت بتهريب 37 شخص من السجن المركزي في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، مؤكداً أن 18 منهم مدنياً وصلوا إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية و19 شخصاً من هؤلاء هم عناصر داعش من الجنسية العراقية ولسيوا من القادات ولكنهم ليسوا بعناصر عاديين أيضاً.
وأضاف عبد الرحمن في مداخلة على قناة العربية الحدث أن عناصر داعش لا زالوا مختفين وهناك احتمالية قد دخلوا سراً إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وأشار إلى أن الشرطة العسكرية قال بأنهم ألقوا القبض على أشخاص من الفارين من السجن المركزي في رأس العين إلا أن مدير المرصد السوري اعتبر أن عملية إلقاء القبض «وهمية» للقول أن القوات التركية تلقي القبض على عناصر داعش وبأنها ستسلمهم للحكومة العراقية، بينما لا يزال الفارين أو الأصح الذين جرى تهريبهم هاربين.
وقال المرصد بأن جزء من عناصر داعش الذين قالوا بأنهم فروا من السجن هم بالأساس كانوا طلقاء وموجودين في تلك المنطقة، حيث كانوا يعيشون في كنف “الجيش الوطني” أسوة بالذين لا يزالون داخل “الجيش الوطني”، وكانوا سابقاً مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية بمحافظة دير الزور.
وتابع المرصد السوري بالقول أن عناصر داعش الذين جرى تهريبهم من أجل تنفيذ عمليات عسكرية ضد “قسد”، تنفيذاً للمصالح التركية والفصائل الموالية لها، وهذه الخطوات تأتي لزعزعة أمن واستقرار مناطق “ٌقسد” تزامناً مع التصعيد التركي الأخير.
وبيّن المرصد السوري أن المدنيين يتحدرون من منطقتي الدرباسية وعامودا وأُخذوا كرهائن في فترات سابقة عندما كانوا يحاولون الذهاب من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق الخاضعة للسيطرة التركية باتجاه تركيا حيث جرى اعتقالهم وطلب فدية مالية بعد أن تركهم المهرب في منطقة رأس العين ليتصلوا لاحقا بذويهم ويطلبوا فدية مالية للإفراح عنهم، حيث أفرج عنهم لقاء دفع ذويهم فدية مالية تصل لـ 3 ألف دولار عن كل شخص.
يشار أن وسائل إعلام روسية، قالت إن 25 سجيناً من أفراد تنظيم الدولة الإسلامية من حملة الجنسية العراقية والسورية والكويتية والسعودية، بينهم قياديون بارزون، فروا من سجن العين في مدينة رأس العين السورية الخاضعة لسيطرة القوات التركية.
ونقل مراسل RT في العراق عن مصدر استخباراتي عراقي، قوله إن بين الفارين 15 عراقياً منتمين لتنـظيم الدولة الإسلامية ومنهم قياديون في التنظيم.