قالت مصادر سوريّة معارضة أنَّ السلطات التركية قامت بترحيل 15 لاجئاً سورياً «بسكل قسري» إلى الأراضي السورية عبر معبر حمام في ناحية جنديرس بريف مدينة عفرين، شمال غربي سوريا.
وأضافت المصادر بأن اللاجئين الذين جرى ترحيلهم تم تسليمهم إلى المجلس المحلي في ناحية جنديرس وبحضور الشرطة العسكرية الذي قام بدوره باحتجازهم لساعات والاعتداء عليهم بالضرب المبرح قبل أن يتم الإفراج عنهم مقابل مبلغ 200 ليرة تركية على كل شخص.
وتتحفظ المواقع الإعلامية السورية الممولة من قبل تركيا، إضافةً إلى المعابر الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري” على ذكر مفردات “ترحيل” أو “إعادة قسرية”، وتدرج المرحلين تحت بند “العائدون طوعياً”، رغم اعتقال السلطات التركية لهؤلاء الأشخاص والاعتداء عليهم بالضرب والتهديد وتوجيه الشتائم، ليتم الزج بهم في حافلات عسكرية وباصات خاصة لنقل السجناء مكبلي الأيادي حيث يتم تسليمهم لسلطات المعبر.
وأكد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش نُشر في تشرين الأول 2022 بناءً على شهادات حية ترحيل تركيا للاجئين السوريين بشكل قسري.
وأشارت المنظمة أن السلطات التركية اعتقلت اللاجئين السوريين في الشوارع ومناطق عملهم ومن منازلهم، وتجبرهم على توقيع ورقة ما تسمى العودة الطوعية دون أن تسمح لهم بالاطلاع عليها وقراءتها. مضيفة أنها نقلتهم مكبلين إلى الحدود دون تقديم الماء والطعام لهم، كما أنهم تعرضوا للتهديد بالقتل في حال تفكيرهم بالعودة إلى تركيا
مُكـ*ـبّلي الأيادي ومُهـ*ـددون بالقـ*ـتل… مسؤول تركي ينفي ترحيل اللاجئين قسراً والائتلاف يبصم…!
ويسعى النظام التركي لتوطين اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية في مناطق غير مناطقهم الأصلية في سوريا عبر استمرار بناء المزيد من المستوطنات بهدف تغيير ديمغرافية المناطق، وهذا يتعارض مع اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين، والتي تقول بضرورة أن يعود اللاجئ إلى منطقته الأصلية.
من حق اللاجئين السوريين العودة إلى مناطقهم الأصلية وليس توطينهم في مناطق أخرى
