قال أحد قيادات المعارضة المصرية بالخارج، إن قطر طلبت قبل يومين، من 100 مصري مقيمين بها الرحيل خلال أسابيع قليلة، بعد ضغوط ومطالبات من القاهرة بتسليمهم إلى السلطات المصرية.
وأوضح المصدر، الذي يقيم حاليًا بإحدى الدول الأوروبية، أن هذه القائمة شملت محمد عبدالوهاب، القيادي الإخواني والرئيس السابق لرابطة الإخوان بالخارج، كما شملت عددًا من المحسوبين على الجماعة الإسلامية، والجبهة السلفية.
القرار القطري، جاء على خلفية التقارب مع مصر، بعد عداء بين البلدين، بدأ منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، من الحكم قبل حوالي عشر سنوات.
وأصبح العداء رسميًا في 2017 حين قررت مصر وعدد من دول الخليج مقاطعة النظام القطري اعتراضًا على سياساته الإقليمية، وذلك حتى يناير 2021.
وشهدت العلاقات تطورًا إيجابيًا ملحوظًا منذ أن وقعت الدولتان على اتفاقية العلا في السعودية مطلع عام 2021، والتي أنهت الخلافات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية.
وتمثلت أحد أهم جوانب التقارب المصري القطري في الجانب الاقتصادي، إذ تسعى مصر لتأمين قدر من الأموال لمساعدتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها. وفي المقابل، تحاول قطر الدخول إلى قطاعات ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية في مصر، من بينها على سبيل المثال الاستحواذ على شركة فودافون مصر.
وقال المصدر، إن هذه ليست المجموعة الأولى التي تطلب منها الدوحة الرحيل من أراضيها، وإنما سبقها مجموعة أخرى، من 250 مصري اضطروا للمغادرة مع بداية التقارب المصري القطري، من بينهم الإعلامي والمعارض الإسلامي الشهير عبدالله الشريف.
مخاوف المعارضين المصريين بالخارج من تبعات التقارب بين مصر ودول مختلفة تطال كذلك المقيمين في تركيا، والتي تضم أكبر تجمع من الإسلاميين المعارضين بالخارج، بعدما رحبت بهم بعد 2013..
لكن هذا الوجود، بدأ يتهدد مع بدايات تقارب مصري تركي خلال العامين الماضيين. في مارس 2021، ألزمت الحكومة التركية قنوات المعارضة التي تبث من أرضها على التوقف عن مهاجمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظام حكمه. كما تكرر احتجاز الإعلامي المصري المعارض حسام الغمري المقيم هناك، آخرها كان في نوفمبر الماضي.
ولهذا تثير الخطوة القطرية مخاوف المعارضين المصريين في تركيا بسبب أنباء عن مصالحة مصرية تركية بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان قبل أيام، قد تؤدي إلى لقاء يجمعه مع السيسي للمرة الأولى. فيما يتوقع المصدر أن تقدم مصر قائمة مماثلة لتركيا من أجل تسليمهم.
ورفضت السلطات التركية مؤخرًا تجنيس عشرات الإخوان بعد التطبيع مع مصر فيما يبدو إنها رسالة إنذار للمعارضة السورية -الائتلاف الوطني السوري- التي تتخذ من تركيا مقراً لها، حيث كشفت معلومات عن رفض أنقرة منح الجنسية للعشرات من عناصر الإخوان المسلمين المصريين، وذللك بعد تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
فبعد ساعات قليلة من إعلان الداعية المصري الإخواني وجدي غنيم المدان بالإعدام، رفض السلطات التركية منحه الجنسية التركية وكذلك الإقامة، ورغبته في البحث عن دولة جديدة تؤويه، تكشفت تفاصيل جديدة تضمنت رفض أنقرة منح الجنسية للعشرات من عنـ ـاصر الإخـ ـوان، كما تدرس إعادة النظر في قانونية من حصلوا سابقًا على الجنسية بعد معلومات عن وجود تزوير وتلاعب في الأوراق المقدمة.
وكشفت المعلومات أن السلطات التركية رفضت منح الجنسية لإعلاميين من الجماعة، بينهم حسام الغمري وهشام عبد الله وهيثم أبو خليل وعماد البحيري وأحمد عبده.
إلى ذلك بدأ عدد من إعلاميي الجماعة الذين يعملون في قناة “وطن” بإسطنبول التوجه إلى بريطانيا للعمل في قناة “الشعوب” التابعة للجماعة، والتي تبث من لندن ويتواجد مقرها الرئيسي في مدينة بلفاست بإيرلندا، تنفيذا لتعليمات من ادة الجماعة لهم بسرعة الرحيل.
ويأتي تحرك أنقرة هذا بعد تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، بعد سنوات من استخدام تركيا لجماعة الإخوان المسلمين في التهجم على مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي.
هذا التحرك التركي، هو رسالة مباشرة إلى المعارضة السورية -الائتلاف السوري- التي تتخذ من تركيا مقراً لها، مع استمرار لقاءات التطبيع بين الحكومة السورية وتركيا برعاية روسية إيرانية.
وفي حال استكملت أنقرة تطبيع العلاقات مع دمشق التي تشترط توقف تركيا عن دعم المعارضة السورية، فأن مصير عناصر الائتلاف السوري والجيـش الوطني في تركيا لن يكون مختلفاً عن مصـير عنـاصر جماعة الإخوان المسـلمين في مصر.
