فرضت الاستخبارات التركيّة إجراءات أمنية مُشدّدة بحق عدد من الضباط البارزين الذين انشقوا عن قوات الحكومة السورية منذ بداية الاحتجاجات وذلك تزامنًا مع الاستعدادات التي تقوم بها كل من الحكومة السورية والنظام التركي وإيران وروسيا لعقد اجتماع رباعي آخر على مستوى نواب وزراء الخارجية منتصف حزيران الجاري، في إطار اتفاق وزراء خارجية الأطراف الأربعة على استمرار اللقاءات بينها، وذلك في اجتماع موسكو الذي عقد قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي جرت في أيار المنصرم.
وقالت مصادر مقرّبة من المعارضة رفضت الكشف عن هويتها لأسباب أمنية؛ أنَّ الاستخبارات التركيّة فرضت «الإقامة الجبرية» على عدد من الضباط البارزين المنشقين عن قوات الحكومة السورية من الذين يمتلكون خبرات عسكرية ومهنية وفنية.
وبحسب المصادر ذاتها فإنّ العقيد “رياض موسى الأسعد” الذي يعتبر من أوائل الضباط الذين انشقوا عن قوات الحكومة السورية في العام 2011 ومؤسس الجيش السوري الحر، بالإضافة إلى العقيد “عبد الحميد زكريا” الذي انشق صيف 2012 ممن يخضعون الآن تحت «الإقامة الجبرية» إلى جانب عدد آخر من الضباط.
وذكرت المصادر أن الضباط جرى وضعهم في مخيمات تحت حراسة أمنية مشددة في كل من هاتاي وأورفا وعنتاب مع وضع أسلاك شائكة حول المخيمات وتواجد عناصر من الاستخبارات التركية داخل المخيمات.
وتوقع متابعون أن تقوم تركيا خلال الفترة القليلة القادمة بتسليم هؤلاء الضباط إلى الجهات الأمنية التابعة للحكومة السورية كجزء من استمرار تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية التي جرت بين دمشق وأنقرة خلال اجتماع موسكو والتي اتخذت أنقرة سلسلة من الخطوات في هذا المجال عبر تسليم المعارض السوري «ماهر الدغيم» بعد سحب جنسيته منه وترحيله إلى قطر التي سلمته بدورها للمخابرات السورية، تبعه تسليم 13 ضابطًا أمنيًا منشقًا عن قوات الحكومة السورية بصورة مباشرة دون وسيط حيث تم نقلهم إلى معبر كسب الحدودي بين الحكومة السورية وتركيا وجرى تسليمهم للمخابرات السورية.
ولم تكتفي تركيا بتسليم الضباط المنشقين، بل نقلت أسرهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في الشمال السوري، تحت مسمى العودة الطوعية التي بدأت بها أنقرة وتريد عبرها التخلص من اللاجئين السوريين على أراضيها.
وتزامنًا مع فرض الاستخبارات التركية وضع الضباط المنشقين عن قوات الحكومة السورية تحت الإقامة الجبرية، أشارت مصادر عسكرية سورية معارضة أن الاستخبارات التركية أعدت قائمة بأسماء عدد من المعارضين الذين سيجري تسليمهم إلى دمشق تباعاً وعلى دفعات تجنبًا لإحراج تركيا إعلاميًا، وبحسب المصادر من غير المستبعد أن يكون العقيد رياض الأسعد والعقيد عبد الحميد زكريا من ضمن الذين سيتم تسليمهم لدمشق.