قالت لجنة مهجري رأس العين، إن القوات التركية والفصائل الموالية لها تحاول إضفاء نوع من الشرعية على وجودها وتستخدم أسلوب الابتـ ـزاز والتـ ـرهيـ ـب والتهجـ ـير القسـ ـري، ولفتت إلى عمـ ـليات الاستـ ـيلاء التي تقوم بها وزراعة المخـ ـدرات في الأراضي والترابط بين الجيش الوطني والتنـ ـظيمات الإرهـ ـابية، داعية أهالي رأس العين والمجتمع الدولي لمحاسبة تركيا والفصـ ـائل الموالية لها على أفعـ ـالها.
وجاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة، تعقيباً على استمرار سياسة الاستيلاء على الممتلكات والاستيطان والتغيير الديمغرافي في رأس العين التي باتت ضمن نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ تشرين الأول 2019.
وأشار البيان أن انتهاكات تركيا والفصائل الموالية لها لم تتوقف بحق السكان الأصليين من خلال الاستيلاء على ممتلكاتهم واتباع سياسة الابتزاز والترهيب والتهجير الممنهج.
وقال إن تركيا والفصائل الموالية لها تحاول إضفاء نوع من الشرعية على وجودها وشرعنة تواجدها، واستخدمت أسلوب الابتزاز والترهيب.
وأشار البيان إلى أن ما حدث مع السيد “محمد علي شيخو خليل” أحد وجهاء منطقة رأس العين، فقد تم التواصل معه بعد سيطرة القوات التركية والفصائل على المدينة وطلبوا منه أن يعود للمدينة ويسكن داره مقابل أن ينضم لـ”المجلس المدني”.
وعندما رفض استولوا على منزله ونهبوا ممتلكاته، وبعدها حولوا منزله إلى مقر لمجلس القبائل والعشائر السورية.
وأضاف البيان، إن عمليات الاستيلاء على الممتلكات والنهب والسلب وتحويل بعض الأراضي الزراعية إلى مواقع لزراعة المواد المخدرة وترويجها بغية الاتجار بها باتت سياسة ممنهجة يتم اتباعها من قبل الدولة التركية وأعوانها من الفصائل المنضوية تحت ما يسمى “بالجيش الوطني السوري”.
وأوضح البيان أنه “لم يعد خافيا على أحد مدى الترابط بين فصائل “الجيش الوطني السوري” والتنظيمات الإرهابية كتنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة تحرير الشام التي تستخدم المناطق للقيام بعمليات إرهابية داخل وخارج سورية”.
وأدان البيان الذي صدر عن لجنة مهجري رأس العين الأفعال الإجرامية بحق السكان الأصليين والهادف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة.
ودعا الأطراف المحلية من أبناء منطقة رأس العين بما فيها الوجهاء وشيوخ العشائر المقيمين فيها، والقوى الإقليمية، والدولية لإدانة هذه الأعمال الإجرامية وعدم التورط مع تركيا وأعوانها في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد البيان في ختامه، أن لجنة مهجري رأس العين لن تتنازل عن حق العودة الآمنة دون احتلال، وعن توثيق هذه الانتهاكات الجسيمة ولن نصمت عنها وسنسعى لتجريم الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء”.
