رغم أن اسلوب التسويات أثبت فشله في المناطق التي طبقتها فيه الحكومة السورية من الجنوب السوري، ولكن الحكومة أعادت طرح هذا الأسلوب مجدداً، وسط توقعات بأن تكون هذه التسوية كسابقاتها بدون فائدة في ظل القبـ ـضة الأمـ ـنية للحكومة وإنشاء كل فرع أمـ ـني موالين له مدجـ ـجين بالسـ ـلاح لا يتعـ ـرضون للمسـ ـاءلة على انتهـ ـاكاتهم بحق المواطنين.
ودعت اللجنة الأمنية في محافظة درعا إلى البدء بتسوية شاملة لجميع أبناء المحافظة الراغبين في تسوية وضعهم مع الحكومة، اليوم السبت، الثالث من حزيران 2023، وذلك بتوجيهات من بشار الأسد.
هذه التسوية بحسب اللجنة تشمل كل من يرغب في العودة إلى ما أسمته “حياته الطبيعية”، والذين فروا من الخدمة الإلزامية أو تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وأولئك الذين في حقهم ملاحقات أمنية أو عسكرية، أو حملوا السلاح خلال السنوات الماضية.
ودعت اللجنة جميع المعنيين إلى تسليم السلاح إلى الجهات المختصة، وإبرام اتفاقيات تسوية، على أساس أن هذا سيسهم في استقرار المنطقة، ولكن لا يتوقع أبناء درعا أي جديد من هذه التسوية لأنها ليست الأولى من نوعها.
وهذه التسوية هي الثالثة، منذ أن استعادت الحكومة السورية السيطرة على درعا في صيف عام 2018، حيث جرت التسويتان الأولى (2018) والثانية (221) برعاية روسية.
وأثناء تقدمهم لتسوية أوضاعهم، سأل شبان القائمين على التسوية من الجهات المختصة وضباط اللجنة الأمنية في درعا، عن فاعلية التسوية الجديدة، بعد أن كانوا قد تقدموا للكثير من التسويات السابقة من دون أن تشطب عنهم الملاحقات الأمنية. ومنهم عناصر سابقة في فصائل معارضة لم ينضموا إلى التشكيلات المحلية المسلحة بعد التسويات، وآخرون من التابعين للمجموعات التابعة للأجهزة الأمنية التي تشكلت عقب اتفاقية التسوية الأولى عام 2018.
ويقول الشبان إن التسويات السابقة كانت مشابهة لمزايا التسوية الجديدة؛ إذ إنه لم تشطب عنهم الملاحقات الأمنية رغم تقدمهم عدة مرات للتسوية.
وأشاروا أنهم بعد التسويات كانوا يتلقون اتصالات من أحد الأفرع الأمنية يبلغهم فيه بضرورة الحضور إلى الفرع الأمني للمراجعة. وكانوا يخشون المراجعة خشية الاعتقال والاختفاء بعد أن اختفى بعض الذين أجروا تسويات عقب مراجعتهم للأفرع الأمنية.
ويقول أهالي درعا أن هذه التسويات يجب أن تشمل أساساً المتعاونين مع الأفرع الأمنية والذين ارتكبوا انتهاكات بحق الأهالي ولهم دور في عمليات تهريب المخدرات، مؤكدين أن التسويات الحقيقية يجب أن تشمل تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة، وإعادة تفعيل الخدمات الصحية والمشاريع الزراعية والتجارية التي تكتفي الحكومة بالوعود في تحسينها دون أن يتغير شيء منها، كما دعوا الحكومة إلى حل ملف المعتقلين والمغيبين في سجون الحكومة.
وتتضمن تفاصيل التسوية المطروحة أن يجري شطب أسماء المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية من اللوائح الأمنية، في مقابل أن يحصلوا على مهلة ستة أشهر للالتحاق بالخدمة العسكرية. بينما يحصل العسكري أو الشرطي الفار على مهلة شهر كامل للالتحاق بوحدته العسكرية أو الشرطية التي تركها، ويمنح قرار ترك قضائياً ومهمة التحاق، ويشطب اسمه من اللوائح الأمنية. أما الأشخاص المدرجون ضمن قوائم حمل السلاح، فسيجري شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية بعد تسليم سلاحهم، أما الذين تترتب عليهم ملاحقات أمنية، فسيجري شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية، وسيعودون لحياتهم الطبيعية بعد تقدمهم لإجراء التسوية.
وستستمر عملية التسوية هذه حتى الـ 8 من تموز القادم، بحسب ما نقله مسؤولو فروع حزب البعث في درعا للمواطنين، حيث روجت الفرق الحزبية للتسوية دون أن تتطرق إلى كيفية تحسين الأوضاع الاقتصادية للأهالي وتحسين تقديم الخدمات من ماء وكهرباء وخبز ومحروقات وغيرها الكثير من المتطلبات التي يحتاجها الأهالي.
