تقاضي عائلة صحفي أميركي قتله تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا، بنكاً قطرياً لتقديم الدعم المالي للتنظيم، حسبما جاء في تقرير لوكالة “بلومبورغ” الأميركية.
وتقول عائلة ستيفن سوتلوف، الصحفي الأمريكي الذي نحره عناصر من “داعش” في 2014، إن البنك القطري “رعى الإرهاب في مؤامرة إقليمية”.
ونقل تقرير “بلومبورغ” قراراً صدر عن المحكمة في فلوريدا أول أمس الثلاثاء، بوجوب أن يواجه “بنك قطر الوطني ومنظمة قطر الخيرية” الدعوى القضائية التي رفعتها العائلة.
ولا يمكن عادةً مقاضاة الدول الأجنبية والمسؤولين الحكوميين في المحاكم الأميركية، لكن قانون مكافحة الإرهاب الأميركي يسمح لضحايا “الإرهاب” بالسعي للحصول على تعويضات من الكيانات الخاصة المرتبطة بالحكومات.
و يُزعم أن المتهمين في قضية الصحفي سوتلوف، وهما قطر الخيرية وبنك قطر الوطني، قد سهّلا عن عمد تمويل تنظيم “داعش” وجبهة النصرة وجماعات متشددة أخرى في سوريا.
وتم احتجاز سوتلوف وصحفي أمريكي آخر، جيمس فولي، كرهائن، وتم وقتلهما عام 2014، على أيدي عناصر خلية البيتلز التابعة للتنظيم، بعد أسرهم أثناء سيطرتهم على مساحات واسعة من سوريا، حيث تم قطع رأس الاثنين في سوريا في عام 2014، وتم تصوير القتل ونشره في مقاطع فيديو دعائية مروعة.
وكانت خلية البيتلز مجموعة من عناصر “داعش” الذين أطلق عليهم أسراهم الغربيون اللقب الموسيقي بسبب لهجاتهم البريطانية، في عامي 2014 و 2015، شاركوا في قتل العديد من الرهائن الأميركيين والبريطانيين واليابانيين .
وسبق أن قدمت عائلة ستيفن سوتلوف دعوى قضائية اتحادية قبل عام، قالت فيها إن مؤسسات قطرية بارزة أرسلت 800 ألف دولار إلى “قاضٍ” تابع لداعش أمر بقتل سوتلوف وفولي.
وبحسب تقرير سابق لوكالة اسوشيتد برس، فإن المدعون الفيدراليون حققوا وبشكل منفصل في العلاقات المحتملة بين الجماعات المتشددة وخالد بن حمد آل ثاني، الأخ غير الشقيق لأمير قطر الحاكم .
وقالت السفارة القطرية آنذاك إنها بحاجة إلى مزيد من المعلومات قبل أن تتمكن من التعليق على التحقيق المبلغ عنه، ولم تعلق على الفور على الدعوى.
ولم يعرف على الفور مدى قوة قرار المحكمة في متابعة المدعى عليهم ومقاضاتهم.
وعلى وجه التحديد، كانت الدعوى المقامة تفيد بأن المؤسسة الخيرية والبنك القطريين قدموا 800 ألف دولار إلى فاضل السالم، الذي زعم أنه هربه إلى سوريا من تركيا ثم استخدمها لتشكيل “لواء من مقاتلي الدولة الإسلامية” وأصبح “قاضياً شرعياً”.
