بعد عدة اجتماعات بين وزراء خارجية “سوريا ـ تركيا ـ إيران ـ روسيا” ومسؤولي مخابرات تركيا وسوريا، اختتمت سلسلة الاجتماعات في العاشر من شهر أيار الحالي ببيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، إن وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد والتركي مولود تشاووش أوغلو والإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقوا أيضاً، على تكليف نوابهم بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين تركيا وسوريا، وبالتنسيق مع وزارات الدفاع والاستخبارات للدول الأربع، ومن مضمون الاجتماع الغير معلن هو الاتفاق على “حل المعارضة السورية”، وذلك عبر تنسيقٍ بين وزراء الدفاع والاستخبارات التركية والسورية.
وجرى تنفيذ بند الاجتماع الرباعي الخاص بحل المعارضة السورية السياسية والعسكرية من خلال تسليم أنقرة الاثنين الفائت للمعارض السوري ماهر الدغيم إلى دمشق بالتنسيق مع قطر، في حادثة أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبين صفوف المعارضة السورية.
ووفقاً لبعض الوسائل الإعلامية المقربة من المعارضة الموالية لتركيا، يملك دغيم شركة للحوالات المالية تنشط بين تركيا وشمال غربي سوريا، مشيرةً أن عائلة الدغيم أكدت تسليمه “للحكومة السورية من قبل الاستخبارات التركية الــ (MIT) بتنسيق مع قطر، بعد أيام من قرار سحب الجنسية التركية منه”.
وأشارت مواقع إعلامية معارضة نقلاً عن أقارب «الدغيم» إن الاستخبارات التركية كانت قد وعدت بترحيله من تركيا إلى مدينة إعزاز كضمان لسلامته، لكنهم تفاجئوا بترحيله إلى قطر ثم إلى دمشق وانقطاع الاتصال به.
وتم توجيه اتهامات من قِبَل ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بأن السلطات التركية قامت بترحيل التاجر والمعارض السوري “ماهر الدغيم ” إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية، بعد إلغاء جنسيته التركية.
وتدوال نشطاء وصفحات مقطع فيديو يظهر فيه “الدغيم” وهو يناشد السلطات التركية بترحيله إلى شمال غربي سوريا، قائلاً “إنه محكوم بالإعدام لدى سلطات النظام السوري”، ولكن مناشدته لم تجد آذاناً صاغية، حيث قوبلت بالرفض.
ماهر الدغيم ليس سوى بداية لسلسلة محو وصهر المعارضة السورية التي أصبحت تشكل عبئاً على تركيا، والتي بدورها تستخدم كافة أساليب الانتهاكات والقمع بحقهم سواءً في مناطق سيطرة القوات التركية أم في تركيا نفسها.
