الكونغرس الأميركي يصوت على قرار طرح قانون لـ “منع التطبيع مع الأسد”

أفاد موقع تلفزيون سوريا بأنّ أعضاء الكونغرس الأميركي اتفقوا على تعديلات طفيفة في قانون مكافحة التطبيع مع الحكومة السورية، وأنّه سيُعرض على التصويت في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وذكر بيان لـ منظمة “مواطنون لأجل أميركيا آمنة (C4SSA)”، بأنّ التعديلات المقترحة على النص الأصلي لـ مشروع قانون محاربة التطبيع مع الأسد (رقم HR3202) بتاريخ 15 أيار 2023، شمِلت:
تعديل شرط إضافة الأقرباء البالغين للأفراد المُعاقبين، باستثناء إذا ثبت تبرّؤه من قريبه المعاقب وليس لديه تاريخ مساعدة قريبه على إخفاء ثرواتهم.
الموافقة على إضافة التعاملات المالية مع “الحكومة السورية” إلى قائمة الأفعال المُعاقب عليها في (قانون قيصر)، لكن تخصيصها بالتعاملات التجارية منها، والتي تتجاوز خمسة ملايين دولار.
تمديد صلاحية (قانون قيصر) إلى آخر عام 2023.
توسيع دائرة معايير معاقبة “الأمانة السورية للتنمية التابعة” لـ أسماء الأسد (زوجة رئيس الحكومة السورية)، بإضافة شرط خضوع مالكيها لعقوبات غير قانون قيصر، كتلك الخاصة بالأوامر التنفيذية الرئاسية أو بحسب تحديد وزارة الخزانة.
تغيير عتبة المبلغ المشترط للمساعدة في إعادة التطبيع مع حكومة الأسد، والذي يجب على الخارجية الأميركية مراقبته وإرفاقه في تقاريرها عن مناهضة التطبيع، وذلك من 50 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، منفرداً أو بشكل تراكمي في السنة الواحدة.
إضافة تعريف للتعاملات المطلوب كشفها ضمن استراتيجية حملة محاربة التطبيع لتتضمن أي استثمار أو منحة أو عقد أو تبرّع أو قرض من أشخاص غير سوريين يقطنون في تركيا أو أي من الدول العربية مثل: الإمارات، مصر، الأردن، العراق، عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، لبنان، طالما المستفيد موجود داخل مناطق الحكومة السورية.
وقالت منظمة “مواطنون لأجل أميركا آمنة”، وهي من منظمات المجتمع المدني السوري الأميركي في الولايات المتحدة، والتي تركّز على العمل السياسي بشكل واضح، إنّها “سعيدة بنبأ الوصول إلى صيغة توافقية من مشروع قانون منع التطبيع مع الأسد لطرحه في لجنة العلاقات الخارجية.
وأوضحت أنّ هذه الصيغة قريبة من الصيغة الأولية، حيث تحافظ على مبدأ العقوبات الثانوية والتي هي مصدر قلق كبير للدول المطبّعة وتحافظ على مبدأ عدم الاعتراف بأي حكومة أو نظام يرأسه بشار الأسد، إضافةً إلى طلب تقارير عن تفصيلات عمل الأمم المتحدة في سوريا.
يحظر مشروع القانون على الحكومة الفيدرالية الأميركية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة بشار الأسد، الذي يخضع لعقوبات أميركية، كما يوسّع المشروع من “قانون قيصر”.
وبحسب وكالة “رويترز” – نقلاً عن أحد كبار أعضاء الكونغرس الذين عملوا على مشروع القانون – فإنّه بمنزلة “تحذير لتركيا والدول العربية من أنه إذا تعاملوا مع حكومة الأسد، فقد يواجهون عواقب وخيمة”، مضيفاً أن “إعادة قبول الحكومة السورية في جامعة الدول العربية، أثار حفيظة الأعضاء وأظهر الحاجة إلى التحرك بسرعة لإرسال إشارة”.