كشف الصحفي والمحلل السياسي التركي الشهير، جوهري جوفين، قبل أيام من أن نظام أردوغان بدأ بالفعل انقلابًا جديدًا على المعارضة، من خلال تكليف النائب العام في أنقرة أحمد أقجه بفتح تحقيق حول ما سماه “محاولة انقلاب جديدة” ضد أردوغان.
وكشف «جوفين» أن التحقيق حول محاولة انقلاب جديدة يستند إلى الشريط الجنسي المنسوب لمحرم إينجه الذي انسحب من السباق الرئاسي قبل يومين من الانتخابات، حيث اعتبره النائب العام تدخلاً في الانتخابات للسيطرة على الإرادة الشعبية، ما يشكل جريمة دستورية.
وأفاد المحلل السياسي جوهري جوفين، أنه تم اعتقال 17 شخصًا معروفًا، بينهم مالك شركة استطلاع للرأي، وأن الاعتقالات بتهمة تغيير النظام في البلاد سوف يتوسع نطاقها بحيث سيتذرع بها أردوغان من أجل إلغاء الانتخابات أو رفض النتائج.
أعلن محرم إينجه قبل أسابيع أنه يمكن أن يستقيل قبل يومين من الانتخابات.
وكانت وسائل الإعلام المرتبطة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعم فبركة المعارضة شريطًا جنسيًا لمحرم إينجه ثم انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
زعم أردوغان أن علي يشيلداغ المتعاون مع المعارضة ومنظمة غولن المزعومة من سرب الفيديو، لكن علي يشيلداغ أعلن أنه لا يمتلك أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أبدًا، وأن الحسابات المفتوحة باسمه يديرها مستشار أردوغان الإعلامي فخر الدين ألتون، ونسب له هذ التسريب لكسر تأثير الفيديوهات التي ينشرها عن فضائح أردوغان، وأنه من أنتج وفبرك الفيديو الجنسي المنسوب لمحرم إبنجه.
مهندس الحاسوب طغرلجان ألماس أثبت بالطرق العلمية أن حسابًا تابعًا لأحد رجال فخر الدين ألتون، المسؤول الإعلامي في الرئاسة التركية، هو الذي يمتلك الحساب المفتوح باسم يشيلداغ، وهو الذي من نشر الشريط الجنسي المنسوب لمحرم إينجه.
ودعا جوهري جوفين أنه يجب على المعارضة اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع تحول هذا التحقيق المفبرك إلى انقلاب جديد على الشعب كما حدث في الانقلاب المزعوم عام 2016 بنفس الذريعة.
الجدير ذكره أن أردوغان اتفق مع إدارة تويتر لحجب الوصول إلى حسابات الصحفيين الناشطين في خارج تركيا، بما فيها حساب جوهري جوفين.
