قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جويل ريبرون، إنّ مسؤولين كباراً في الإدارة الأميركية الحالية أعطوا دولاً عربية “ضمناً” الضوء الأخضر للتطبيع مع الحكومة السورية، مشيراً إلى أنّ إدارة بايدن فضّلت التطبيع مع دمشق على أن ترعى روسيا “صـ ـفقة” بين دمشق وأنقرة تفـ ـضي إلى هـ ـجوم تركي على شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء كلام ريبرون، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي بناء على طلب بعض المنظمات السورية – الأميركية، يوم أمس الثلاثاء، لبحث الشأن السوري بعد مرور 12 عاماً على انطلاقة الثورة السورية، ولمراجعة تطبيق “قانون قيصر” وكيفية تطبيق قانون “الكبتاغون” الذي سيدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل.
وبحسب ما أكد محمد علاء غانم، المسؤول عن التخطيط السياسي في “المجلس السوري – الأميركي” و”التحالف الأميركي لأجل سورية”، لـ”العربي الجديد”، فإن ريبرون رد على أسئلة وجهت له حول الانفتاح العربي على الحكومة السورية وموقف الإدارة الأميركية منه، قائلاً: “كنّا نعرفه سلفاً (موقف إدارة بايدن من التطبيع العربي مع الأسد)”، مضيفاً: “لقد ذكرت مصادر إقليمية أنّه حين تساءل مسؤولون عرب عن موقف الولايات المتحدة من الاتصال بالأسد بغرض التطبيع معه، فإنّ مسؤولين كباراً في الإدارة أعطوهم ضوءاً أخضر ضمنياً، معللين ذلك بأنهم يفضلون أن تطبّع الدول العربية مع الأسد، على أن ترعى روسيا صفقة بين دمشق وأنقرة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى هجمات تركية على شركائنا في (قوات سوريا الديمقراطية)”.
ولفت غانم الذي حضر الجلسة المخصصة للاستماع والمناقشة الخاصة بالشأن السوري، إلى أنها عقدت بعد جهود من المنظمات السورية الأميركية التي طالبت بها منذ بداية العام الحالي، بعد تحضير الشهود ووضع لائحة بالأسئلة التي ستطرح في الجلسة.
وكشف غانم أنّ الجلسة شهدت النقاش في عدة ملفات منها تطبيق قانوني “قيصر” و”الكبتاغون”، ومراجعة سياسة الولايات المتحدة حيال سورية، واصفاً الجلسة بأنها “جيدة”؛ لكونها شهدت حضور نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وشهدت اهتماماً من النواب بتقديم مقترحات بالشأن السوري بما يخص مقارعة التطبيع مع الحكومة السورية، وموقف الإدارة الحالية “المترهل جداً” من التطبيع، بالإضافة لمناقشة تطبيق قانون “الكبتاغون”.
وأكد غانم أن النواب ومسؤولي المنظمات الذين حضروا الجلسة قدّموا مقترحات متكاملة، لتقوية وتمتين السياسة الأميركية المترهلة حيال سورية، مشيراً إلى أنّ انتقادات طاولت إدارة بايدن حيال التساهل مع الحكومة السورية، كاشفاً أنّ الجلسة شهدت التباحث بالنقد حول الرخصة العامة رقم (23) التي أصدرتها الإدارة عقب الزلزال، والتي كانت مفرطة بالتساهل والاستثناءات بالإضافة لكونها طويلة الأجل (ستة أشهر) ما فتح الطريق أمام الحكومة السورية لاستغلال الكارثة لتحقيق إثراء غير مشروع وتحويل مئات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى عمليات مثبتة لسرقة المساعدات، بحسب غانم.
وأضاف غانم أنّ مقترحات لتحديث “قانون قيصر” طرحت في الجلسة، بالإضافة إلى “الدفع لوضع استراتيجية أميركية واضحة حيال الشأن السوري، حتى تقتنع دول المنطقة بأنّ واشنطن لديها سياسة محددة بما يخص الشأن السوري، ما يثنيها عن عقد صفقات فردية مع الحكومة السورية، وتم وضع توصيات بهذا الخصوص”.
وأكد غانم أنّ “التوصية الرئيسية التي طرحت خلال الجلسة، هي أن يأخذ الكونغرس زمام المبادرة للضغط على الإدارة التي لا تبدي كثيراً من الجدية حيال الشأن السوري، ولا سيما بعد عمليات التطبيع الأخيرة”.
وجويل ريبرون هو نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، والمبعوث الأميركي السابق إلى سورية في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وعرف بمواقفه الحازمة مع الحكومة السورية، ومعارضته لتواصل الدول الإقليمية مع الحكومة، وجهد خلال فترة عمله لعرقلة بعضها.
