تواصل قوات الحكومة السورية فرض حصارها على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، ومنطقة الشهباء بريفها الشمالي الأمر الذي يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية وسط كارثة إنسانية جديدة تلوح في الأفق في حال استمراره، خاصةً وأنّ هذه المناطق كانت قد تعرضت لزلزال بتاريخ 6 فبراير / شباط المنصرم ولم تتعافى من آثار الزلزال حتى الآن.
وتمنع قوات الفرقة الرابعة دخول المحروقات والأدوية والمواد الأساسية بشكل تام إلى المناطق الآنفة الذكر التي يقطن فيها نحو نصف مليون نسمة.
وناشدت «منظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا» كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية للضغط على الحكومة السورية لفك حصارها على منطقة الشهباء والحيين الكورديبن بحلب والسماح بدخول المحروقات وحليب الأطفال والأدوية والمستلزمات المعيشية الضرورية لألاف مهجري عفرين والسكان الأصليين في هذه المناطق.
كما ناشدت المنظمة ذاتها الحكومة السورية بأن تتعامل مع سكان هذه المناطق كمواطنين سوريين، وأن تقوم بواجباتها المنصوص عليها في الدستور السوري .
واضطرت هيئة البلديات التابعة للإدارة الذاتية في منطقة الشهباء مؤخراً لتخفيض عدد ساعات عمل الآبار الارتوازية التي تغذّي الشهباء بمياه الشرب، من 10 ساعات إلى 8 ساعات في اليوم التي تغذي أكثر من 55 قرية. وسبق ذلك، تقنين ساعات عمل مولدات الكهرباء من 4 ساعات إلى ساعتين فقط يومياً.، وسط معلومات باحتمالية خروج المشفيين في الشيخ مقصود بمدينة حلب وفافين بمنطقة الشهباء عن الخدمة في حال استمرار الحصار المفروض على المنطقة.
وقالت “منظمة العفو الدولية”، في الـ24 يناير الفائت، إنه يتعين على قوات الحكومة السورية رفع الحصار الوحشي المفروض على المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية في منطقة شمال حلب، والذي يعيق إمكانية حصول السكان على الوقود وغيره من الإمدادات الأساسية.
وقالت ديانا سمعان، الباحثة المعنية بسوريا في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: “إنه لأمر مروّع أن نرى السلطات السورية تحرم عشرات الآلاف من سكان حلب من الإمدادات الأساسية بسبب اعتبارات سياسية ، فالمدنيون يعيشون في خوف وحرمان وعدم يقين دائمين، ويدفعون مجددًا الثمن الأعلى في هذا النزاع الذي يبدو وكأن لا نهاية له”.
