تتفاقم مشكلة انقطاع الكهرباء منذ اندلاع الأزمة السورية، أي ما يقارب العشر سنوات وأكثر، حيث تعاني معظم محافظات سوريا من انقطاع الكهرباء لساعاتٍ طويلة، وخاصةً بعد خروج معظم المحطات عن الخدمة؛ بسبب الحرب، فضلاً عن عدم توفر الوقود بشكلٍ كافٍ لتشغيل المحطات لتوليد الكهرباء، أما السبب الأساسي فيعود إلى انخفاض مياه السدود في نهر الفرات، بسبب حبس تركيا المياه الواردة إلى سوريا، والعراق، والنقص المتعمد في ضخ النسبة المطلوبة.
ولكن في مناطق متفرقة بشمال وشرق سوريا وجِد حلٌ بديل، ولكنه كان حلً بديلاً كارثياً، حيث تزداد معاناة الأهالي في عموم مناطق نفوذ الإدارة الذاتية من عدم التزام أصحاب المولدات بتشغيلها وقت ما يجب، أي 10 ساعات في اليوم، وفي بداية طرح هذا البديل كانت المولدات تعمل لعشر ساعاتٍ في اليوم، ولكن مع مرور بعض الأشهر بدأ جشع بعض أصحاب المولدات يظهر، حيث بدأ اصحاب المولدات وعلى التوالي باقتطاعٍ ساعة من هذه الساعات العشر، والأجرة لم تنخفض، بل ارتفعت أكثر، وكان مبررهم “ارتفاع سعر قطع التبديل”، رغم أنه مشروعٌ خاص ولا يتوجب على الأهالي دفع ضريبة تعطيل المولدات.
لم يكتفي أصحاب المولدات عند هذا الحد، بل باتوا يشغلون المولدات حسب مزاجهم، فتارة يرتفع سعر الأمبير، وتارة يتحججون بأعطالٍ واهية، لتزداد معاناة الأهالي أكثر عند بيع أصحاب المولدات مخصصاتهم من المازوت في السوق السوداء، وقطع التيار الكهربائي عن الأهالي بحجة “عدم كفاية المخصصات”، ولكنها حجة واهية حيث تقوم الجهات المعنية بتوفير مادة المازوت لأصحاب المولدات الأهلية بكمية تتراوح بين ستة إلى 14 ألف ليتر، حسب مواصفات المولدة، وعدد المشتركين بها ونظامها في الشهر، وبسعر مدعوم 85 ل.س إذ يصل سعر اللتر إلى100 ل.س حتى وصوله إلى صاحب المولدة، وهذه الكمية تكفي لتشغل المولدة 10 ساعات يومياً.
وفي مدينة القامشلي بالتحديد، عانى سكان “حي الغربي” من انقطاع كهرباء المولدة لسبعة أشهر متتالية، وبدون وجود مبرر وسبب واضح، فتغيب صاحب المولدة، وبدورهم سكان الحي رفعوا شكواهم إلى “الكومين” ومن ثم إلى المجلس، ولكن لم ينتج عن هذه الشكوى شيء، وظلت المولدة كما هي وصاحبها غائب لا يفقه بحال الأهالي، ليعود بعد سبعة أشهر، ويأخذ سلفة من سكان الحي ليشغل المولدة، وكانت حجته أنه “فكر في بيع المولدة” دون الرجوع للأهالي أو تنبيه الجهات المعنية.
ولا تنتهي المشاكل هنا بل وعلى الرغم من وجود قرارات، وتعاميم تنظيمية بشأن المولدات، والتي توجب تحديد تسعيرة موحدة نظامية للمولدات كلها، وهي تصدر من قبل لجنة المولدات، إّلا أنّ معظم أصحاب المولّدات يسعّرون على هواهم، ولا يلتزمون بالتسعيرة، فتختلف التسعيرة، فعلى الرغم من أنّ ثمن المحروقات موحد للمولدات كلها، إلّا أنّ لكلّ واحد منهم تسعيرته وطريقته في احتساب قيمة الأمبير، فيختلف السعر من حي لأخر، ولكن سعر الأمبير الواحد يبدأ من (9 آلاف ل .س وتصل في بعض الأحياء التي تعمل فيها المولدة لـ10 ساعات إلى 30 ألف ل. س).
ولكن في ظل كل هذه المعاناة والمشاكل التي يعاني منها الأهالي بسبب أصحاب المولدات، لا تجد “لجنة المولدات” التابعة للإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، ضمن بلديات الشعب طريقها في حل هذه المعضلة، فكل ما تقوم بها اللجنة، استقبال الشكاوى الرسمية من قبل الأهالي على أصحاب المولدات ونسيان أمرها، لتبقى الشكاوي حبراً على ورقٍ منسية في مكاتب لجنات البلديات، حيث الوضع لا يحتمل التسيَّب أكثر، ويجب وضع رقابة جيدة ليلتزم أصحاب المولدات بتشغيل المولدات حسب ما هو مقرر، ووضع حدٍ لمشكلة بيع المخصصات في السوق السوداء، من الضروري وضع حدٍ لجشع واستغلال أصحاب المولدات لحاجة الناس للكهرباء.
