يُعاني سكان القرى الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة السورية في ريف القامشلي من ضغوطات وتضييق عليهم ذهابًا وإيابًا بعد أن حلَّ فرع الأمـ ـن العسكري نيابةً عن عناصر آخرين من قوات الحكومة السورية.
وفي التفاصيل التي حصل عليها موقع «فوكس برس» نقلاً عن مصادر محلية من تلك القرى، أفادت أنَّ فرع الأمن العسكري أقدم على طرد عناصر قوات الحكومة السورية في عدّة قرى بريف مدينة القامشلي «القرى الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية» ليحلَّ مكانها الأمن العسكري بالإضافة إلى طردهم عناصر قوات الحكومة السورية من حي الزنود – الحد الفاصل بين حي الطي وزنود».
وأشارت المصادر أن الأمن العسكري أنشأ العديد من الحواجز الجديدة، ووفق ركاب يسافرون بشكل دوري ويمرون من تلك الحواجز فإنها تفرض إتاوات على كل راكب أو سيارة أو حافلة أو شاحنة تنقل الخضار أو أي مركبة تعبر من الحاجز الأمر الذي يزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ويرى أهالي هذه القرى أن هذه الحواجز أصبحت مراكز للترهيب والابتزاز، ولا تشكل مصدرًا للأمان، بل باتت مصدرًا للخوف والقلق وإعاقة العابرين.
وأكدت المصادر لـ «فوكس برس» أنَّ الأمن العسكري بدأ بإنشاء مفرزة له في قرية «الكيطة» بريف القامشلي، بالإضافة إلى إنشاء الأمن السياسي مفرزة له في قرية «الدمخية» جنوب مطار القامشلي.
المصادر أضافت أنَّ المساعد «أبو مجد» يُعتبر واجهة الأمن العسكري المسؤول عن الفرع والحواجز في تلك المنطقة.
ونتيجة المعاناة الكبيرة التي يعيشها أهالي تلك القرى من حالات التضييق وفرض الإتاوات عليهم من قبل حواجز الأمن العسكري، أطلق الأهالي نداءات استغاثة تطالب بدخول قوات سوريا الديمقراطية «قسد» إلى قراهم.
