أصدرت 95 منظمة حقوقية وإنسانية، تضم منظمات وهيئات حقوق الإنسان والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، بيانا حقوقياً مشتركاً، أدانـ ـت خلاله انتـ ـهاكات الفصـ ـائل الموالية لتركيا، بحق أهالي منطقة عفرين، والتي ترتـ ـقي إلى جـ ـرائم حـ ـرب ضـ ـد الإنسانية والإبـ ـادة الجـ ـماعية، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أمام التجـ ـاوزات التي يتعرض لها السوريون ومحـ ـاسبة مرتـ ـكبيها.
وجاء في البيان:
“إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، الموقعة على البيان، إذ نتقدم بأحر التعازي القلبية، إلى ذوي الضحايا، الذين قضوا نتيجة الجرائم العدوانية التركية والفصائل المسلحة السورية المتواصلة والمرتكبة، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ونسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والأراضي السورية وعلى المواطنين السوريين”.
وأضاف البيان: “إننا نعتبر هذه الجريمة المستمرة استكمالا وتواصلا لمسار دوامة العنف الدموية وما يرتكب من الجرائم الوحشية بحق جميع المواطنين السوريين، ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين ضحية الصراعات والحروب الكارثية وتصفية الحسابات الدولية على الأراضي السورية، وثمنها غال جدا المدفوع من دماء وحياة وأمان السوريين”.
واعتبر البيان: “هذا العدوان الصريح على عفرين وقراها وعلى المواطنين الكورد السوريين، جريمة بحق الإنسانية، ترتقي إلى مصافي الجرائم الجنائية والتي يجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها”.
وتوجه البيان إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي “من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الأراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية”.
ودعا البيان “كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على أراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر بسورية وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة”.
كما توجه البيان إلى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الأمن الدائمين وإلى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل:
- ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية المحتلة، من أجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
- الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
- فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
- ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من أجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الآن، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من أجل إحالتهم إلى القضاء المحلي والإقليمي والدولي ومحاسبتهم.
- دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من أجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية والمرتزقة المتعاونين معهم منذ بدء العدوان التركي وحتى الآن، من أجل بناء ملف قانوني يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
- دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
- العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الأصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من أجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
