مع اقتراب دخول الشهر الفضيل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل جنـ ـوني في المناطق الخاضعة لسيـ ـطرة الحكومة السورية، في حين تقف الحكومة عاجـ ـزة أمام تجار الأزمـ ـات الذين يتحـ ـكمون بقوت المواطن في وقت تستمر فيه الليرة السورية بالتدهور أمام الدولار.
أيام تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، والمواطنون في مناطق سيطرة الحكومة السورية في حيرة من أمرهم، فكيف يتدبرون قوتهم اليومي ورواتبهم ما تزال على حالها وتبلغ وسطياً 150 ألف ليرة سورية، في وقت وصل فيه سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى نحو 7700 ليرة للدولار الواحد.
ويقابل تدني الأجور، ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية، فمع بداية كل شهر رمضان، تشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً، نظراً لتحكم التجار بأسعارها في ظل زيادة الطلب عليها.
وفي مناطق الحكومة السورية، تنعدم الرقابة التموينية، نظراً لارتباط التجار بالحكومة وبعض الضباط المتنفذين، ووقوف اللجان الرقابية عاجزة عن محاسبة التجار على رفعهم للأسعار. الأمر الذي أدى إلى مضاعفة التجار لأسعار السلع في ظل تأكدهم من عدم وجود من يحاسبهم.
وارتفع سعر كيلو غرام لحم الخروف في أسواق دمشق إلى 80 ألف ليرة ولحم العجل إلى 70 وكيلو الفروج إلى 17 ألف ليرة، في حين ارتفع سعر طبق البيض المؤلف من 30 بيضة، إلى 24 ألف ليرة سورية.
أما التمور فيتراوح سعر الكغ الواحد بين 20 – 40 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو الطحينية إلى 32 ألف فيما بلغ سعر كيلو التمر الهندي 20 ألفاً، والرز الطويل وصل سعر الكغ منه إلى 18 ألف.
ورغم أن الأسواق قبل أيام من شهر رمضان كانت تعج بالمارة والمشترين، إلا أنه في هذا العام الحركة تكون شبه معدومة لعدم قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم ولو بالحدود الدنيا، فالراتب الشهري للموظف لا يكفي لشراء كيلوين اثنين من لحم الخروف.
