أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم أمس الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمسؤوليته في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا التي غزاها الجيش الروسي في أواخر شباط- فبراير من العام الماضي.
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف أخرى بحق مسؤولة روسية كبيرة وهي ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وجاء في بيان أن “اليوم 17 آذار/ مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار ترحيل أطفال أوكرانيين قسراً: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا”.
أشادت الرئاسة الأوكرانية بالقرار وقالت إنه “ليس إلا البداية”.
وتعتبر الرئاسة الأوكرانية أن بوتين مسؤول عن ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا منذ بدء الحرب. ووصف المدعي العام الأوكراني، أندريه يرماك، القرار عبر حسابه في تلغرام بالتاريخي.
كما قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر تويتر إن “عجلة العدالة تدور”. وأضاف كوليبا “أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا” مفوضته المكلفة بشؤون الطفولة.
وتابع أن “المجرمين الدوليين سيحاسبون على سرقة الأطفال وجرائم دولية أخرى”.
بدورها، أشادت النيابة العامة الأوكرانية بـ”القرار التاريخي”.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تعتبر إصدار مذكرة التوقيف بحق بوتين قراراً “عديم الأهمية” و”باطلاً قانونياً”. وقالت زاخاروفا عبر حسابها في تلغرام من دون أن تذكر الرئيس الروسي بوتين بالاسم “قرارات المحكمة الجنائية الدولية بدون مغزى بالنسبة إلى بلدنا، وهي بدون معنى أيضاً من الناحية القانونية.
مشاركة المقال عبر