تشهد المناطق التابعة لنفوذ الحكومة السورية حالة من “الفوضى والانفلات الأمني” رغم وجود عشرات الأجهزة الأمنية ما يثبت غياب المحاسبة والمساءلة القانونية في وضع حد لذلك.
تصاعدت معدلات الجرائم بكل أشكالها في مناطق سيطرة الحكومة السورية، بسبب الانفلات الأمني، وانتشار السلاح، إضافةً إلى انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل غير مسبوق في ظل تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
ومنذ مطلع العام الجديد وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان جرائم القتل هذه والخسائر البشرية الناجمة عنها، حيث وثق وقوع 48 جريمة قتل بشكل متعمد، راح ضحية تلك الجرائم 50 شخص، هم: 13 سيدات، و 31 رجال وشاب، و6 أطفال، توزعوا على النحو التالي:
– 9 جرائم في السويداء راح ضحيتها طفل و6 رجال و2 سيدة.
– 8 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها سيدة وطفل و7 رجال.
-7 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 3 رجال و4 سيدات وطفل.
– 6 جريمة في درعا راح ضحيتها سيدة و5 رجال.
– 5 جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة وطفل و3 رجال.
– 4 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدة وشابين وطفل.
-3 جريمة في حلب راح ضحيتها طفل وسيدتان.
– 2 جريمة في حماة راح ضحيتها رجلين.
– 2 جريمة في دير الزور، راح ضحيتها 2 رجال.
-1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة.
-1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب.
والعام الفائت وثّق المرصد السوري وقوع 159 جريمة قتل بشكل متعمد، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 174 شخص، هم 32 طفلا، و30 مواطنة، 112 رجل وشاب.
