سرعت إيران من وتيرة الإعدامات التي طالت محتجين ومعارضين فيما يبدو أنها سياسة معتمدة من قبل النظام الإيراني لترهيب المتظاهرين الذين يواصلون تحركاتهم في الشارع.
وأكّدت منظّمتان حقوقيتان الخميس أنّ السلطات الإيرانية أعدمت 94 شخصًا على الأقلّ خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، في “زيادة كبيرة” في الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت منظمة العفو الدولية ومركز عبدالرحمن بورومند إنّ “السلطات أعدمت ما لا يقلّ عن 94 شخصًا في شهري كانون الثاني وشباط وحدهما”.
وأضافتا في بيان أنّ هذا العدد يمثّل “زيادة كبيرة” في الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وأعربت المنظمتان غير الحكوميتين عن القلق من “الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام ضد الأقليات المضطهدة” فيما يبدو انه محاولة لاطلاق جرس الانذار.
وقالتا في هذا الصدد إنّه “منذ بداية العام، أعدمت السلطات الإيرانية شخصا واحدا على الأقل من الأقلية العربية الأحوازية، و14 كرديا و13 بلوشيا إثر محاكمات جائرة، وحكمت على ما لا يقل عن 12 آخرين بالإعدام، ما يمثل تصعيدا مروعا في اللجوء إلى حكم الإعدام بصفته أداة لقمع الأقليات الإتنية”.
وتمّت إدانة بعض هؤلاء الأشخاص في قضايا تتعلق بالتظاهرات والحركة الاحتجاجية الحالية التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية جينا أميني في أيلول 2022 بعد توقيفها لدى شرطة الآداب بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
وتطالب منظمات حقوقية اضافة إلى قوى معارضة في الخارج الغرب بضرورة تشديد العقوبات على اجهزة في النظام الايراني تورطت في عمليات قتل وتعذيب المحتجين السلميين.
مشاركة المقال عبر