كشف عضو اللجنة القانونيّة في مجلس النواب العراقي محمد جاسم الخفاجي، اليوم الخميس، عن وجود عقبات تعترض عملية إجراء تعديلات على الدستور، التي كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن توجهه لإجرائها ضمن برنامجه الحكومي الذي أقره البرلمان نهاية أكتوبر من العام الماضي.
وتؤشر هذه التصريحات على أن إجراء التعديلات قد اصطدمت بفيتو الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران، حيث سبق وأن حذر في يناير/ كانون الثاني الماضي من أن يؤدي تعديل بعض فقرات الدستور العراقي إلى خلافات سياسية.
ويرى مراقبون أن الإطار التنسيقي عمل طيلة الفترة الماضية على عرقلة مناقشة هذه التعديلات بحجة أنها تحتاج إلى توافق سياسي ومفاوضات طويلة، مشيرة على لسان أحد قياداتها محمود الحياني إلى أن أي تعديل يحتاج إلى استفتاء شعبي وفي حال رفض ثلاث محافظات لهذا الاستفتاء يعني عدم حصول أي تغيير.
والعنوان العريض الذي كان من المؤمل أن تجري تحته آلية التعديلات الدستورية هو منع تكرار حالة الانسداد السياسي، عقب إعلان نتائج كل انتخابات، والتي استمرت بعضها لأكثر من عام، وتطورت أخيرا إلى صدام مسلح ما بين أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والفصائل المسلحة المحسوبة على طهران بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر 2021، الأمر الذي دفع الصدر إلى العزلة السياسية.
وقال الخفاجي إنَّ “غياب الاتفاق السياسي الوطني والرؤية المشتركة التي تسهم في إنضاج التعديل الدستوري ومشكلات الوضع الراهن أدت إلى عدم طرحه للتعديل خلال الدورة البرلمانية الحالية بشكل فاعل وجدي رغم الإجماع الشعبي على ضرورته”.
وأضاف أنَّ العمر الافتراضي للدساتير قد يتراوح بين 25 ـ 30 سنة بعدها يستوجب التعديل أو التغيير وفق البيئة السياسية والاجتماعية للبلد المعني، والعراق ليس استثناء من ذلك ويمكن أن تجرى التعديلات مبكرا جدا إن تطلب ذلك بغض النظر عن عمر الدستور وهذا ما نحتاجه حاليا.
وشكل مجلس النواب العراقي في عام 2019 لجنة لتعديل الدستور على خلفية الاحتجاجات الشعبية، إلا أن اللجنة لم تحقق أي تقدم باتجاه التعديلات، بسبب وجود رفض سياسي لذلك.
وتختلف وجهات النظر السياسية من ناحية المواد التي تحتاج إلى تعديل، مثل قانون المحكمة الاتحادية، وهي أعلى محكمة في العراق، وتتخصص في الفصل في النزاعات الدستورية، إضافة إلى تعديل فقرة نظام الحكم في الدستور، وتحويله إلى رئاسي أو شبه رئاسي، وكذلك “قانون المساءلة والعدالة، فضلاً عن الفقرات المرتبطة بالمحافظات، ومنها إنهاء الجدل حول عدد أعضاء مجلس النواب، فهناك مطالبات سياسية بخفض العدد، فضلا عن قوانين النفط والغاز، والمادة الـ140 من الدستور، المتعلقة بملف المناطق المتنازع عليها بين سلطتي بغداد وإقليم كردستان العراق، وقانون الهيئات المستقلة، والصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء باختيار وزرائه وإقالتهم والمحافظين.
