فوكس برس – آيات عثمان
سيطرت القوات التركية والفصائل المُسلّحة الموالية له على منطقة عفرين، بريف حلب الشمالي، في الـ 18 مارس / آذار 2018 بعد معركةٍ استمرت 58 يومًا مع وحدات حماية الشعب، ورغم أن الوطني الكوردي كان قد أشار حينها أن تركيا قدّمت وعودًا جادة بأنها ستنقل مهمة إدارة المنطقة إليهم، إلا ذلك لم يحصل فقد غاب المجلس المنضوي ضمن صفوف الائتلاف الوطني السوري بشكل نهائي عن الساحة، كون أن الوعود التركية لم تُنفّذ، بل تم نقلت المهمة إلى مجالس محلية أخرى تابعة لتركيا.
أدى هذا القرار إلى تخوّف المجلس الوطني الكوردي من افتتاح مكاتبه في منطقة عفرين أو حتى إجراء قيادتها من زيارة المنطقة خوفًا من عمليات اعتقال تقوم بها فصائل الجيش الوطني، خاصةً وأن العديد من قيادات وأعضاء المجلس تعرضوا خلال هذه السنوات لعمليات اعتقال وزُجّ بهم في السجون فضلاً عن تعرضهم للتعذيب، ولعلَّ اعتقال وتعذيب عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، أحمد شيخو من قبل فصيل «السلطان سليمان شاه» المعروف باسم «العمشات» وإطلاق سراحه لاحقًا ما أدى لوفاته بعد يومين نتيجة التعذيب الشديد خير مثال على ذلك.
بعد نحو خمس سنوات على سيطرة القوات التركية على منطقة عفرين ومنع المجلس من افتتاح مكاتب له هناك، أصدر المجلس الوطني الكوردي بيانًا بتاريخ 17 شباط الجاري، قال فيه أنهم قرروا خلال اجتماعهم “تقديم ما يلزم لتفعيل دور المجلس وفتح مقرات مجالسه المحلية في عفرين وجنديرس، ومساعدة المنكوبين والتخفيف من معاناتهم، وتوثيق الأضرار التي حصلت والانتهاكات التي تطال تلك المناطق، وكذلك المساعدات المُقدمّة للسكان.
وأكد عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي، سليمان أوسو، لشبكة روداو الإعلامية، أمس الأحد عزم المجلس فتح مكاتبه في عفرين، مضيفًا أن المجلس الوطني الكوردي في سوريا متواجد بين شعبه في عفرين في السابق، عبر المجالس المحلية التي تعمل في شؤونها الخاصة، لكن لم تكن هناك مقرات ومكاتب تمثلنا هناك”.
وأردف “بعد كارثة الزلزال، قررنا فتح مكاتبنا بعفرين من أجل تقديم مساعدات أوسع وبشكل أكبر”.
وأشار إلى أن “رفاقهم في عفرين سيعملون بأسرع وقت من أجل فتح مكاتب المجلس الوطني الكوردي، حال عدم التعرض للعراقيل”.
سليمان أوسو، ذكر أنهم لم يأخذوا الموافقة من أي جهة من أجل فتح مكاتبهم في عفرين، وسيعمل رفقاهم على فتح تلك المقرات، وحال تعرّضهم للعراقيل والمضايقات، سيكون هنالك تدخل من الائتلاف السوري المعارض لمعالجة تلك العراقيل سواء مع تركيا أو داخل الائتلاف أو الفصائل المسلحة، على حد قوله.
الجدير ذكره أن المجلس الوطني الكوردي كان قد قال أواخر عام 2020 أنهم شكّلوا لجنة لمتابعة الانتهاكات في عفرين مع الائتلاف السوري بعد تزايد التقارير المحلية والدولية التي أكدت وجود انتهاكات جسيمة تمارس ضد السكان المحليين الكورد، إلا أن اللجنة لم تدخل بتاتًا منطقة عفرين بعد تحجج المجلس أن سبب تأخير توجه اللجنة إلى عفرين سببه فيروس كورونا الذي شكّل عائقًا أمام توجههم إلى المنطقة، ولكن وبعد مرور كل هذه المدة الطويلة لم تدخل اللجنة إلى المنطقة لتبقى ملف متابعة الانتهاكات حبرًا على ورق واستهلاكًا إعلاميًا.
وفي مقابلة سابقة أجرتها شبكة روادو الإعلامية مع عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا «نوري بريمو» قال أنه لا يستيطع الذهاب إلى عفرين في إشارة واضحة أنه سيلقى مصيرًا بالخطف وربما القتل على يد الفصائل.
وفي مقابلة سابقة عزا فؤاد عليكو، وهو قيادي في المجلس الوطني الكوردي وممثل له في الائتلاف الوطني، غياب المجلس عن المشهد في منطقة عفرين إلى عدم وجود سلطة واحدة في عفرين، مضيفاً: هناك فصائل، وكل فصيل يسيطر على بلدات وقرى محددة، وكل فصيل له قوانينه. ولفت إلى أنه “لا توجد سيطرة من قبل وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة على هذه الفصائل”، مضيفاً: “الوضع معقّد في عفرين. هناك عراقيل أمامنا”.
ومع سيطرة القوات التركية على منطقة عفرين هُجِر أكثر من 350 ألف مواطن من مدينتهم، وفقد 663 شخصًا حياتهم تحت التعذيب، وتعرض أكثر من 8 آلاف و644 شخصًا. واستوطن أكثر من 500 ألف تركماني وفلسطيني وعربي في المنطقة بغية تغيير ديموغرافيتها، إلى جانب نهب الآثار وتخريب المقابر والمزارات الدينية المختلفة.
وأقدمت القوات التركية على تغيير هوية المنطقة من خلال تغيير أسماء القرى والطرق والمستشفيات والأماكن العامة إلى العربية والتركية، كما يُرفع العلم التركي على جميع المراكز.
وحولت تركيا المدارس إلى سجون وقواعد عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، فرضوا اللغة التركية على المدارس. وأجبروا المواطنين على الحصول على بطاقات بمثابة هوية تركية. كما فرضوا البيع والشراء بالعملة التركية. وبهذه الطريقة يريدون فرض الهوية العثمانية.
