أعلن تيار الحرية الكوردستاني، أول أمس الخميس 16 فبراير / شباط انسحابه بشكل نهائي من كافة هيئات ومجالس ومكاتب المجلس الوطني الكوردي، مرجعةً قرار الانسحاب لعدم وجود الشفافية السياسية والمالية وهيمنة حزب واحد على جميع قرارات المجلس واصفًا وإياها بـ «الديكتاتورية».
وقال تيار الحرية الكوردستاني في بيانه، أن اتخاذ هذا القرار لم يكن سهلاً خاصةً وأنهم بذلوا كل جهودهم لإنجاح أعمال المجلس الوطني الكوردي وتطويره بما يتلائم مع الاوضاع الجارية.
وأضاف البيان أن مطالب تيار الحرية الكوردستاني كانت صريحة و واضحة، فيما يتعلق في الشفافية في العمل السياسي والشفافية المالية، وعلى الرغم من إصدار بيان في تشرين الثاني لعام 2022، إلا أنه لم تتم الاستجابة لمطالبنا من قبل رئاسة المجلس الوطني الكوردي، ولم يتمّ أخذها على محمل الجد أو حتى النقاش فيه.
وأشار البيان بأن المجلس الوطني الكوردي يودّ أن يكون بديلاً للإدارة الذاتية، لكن في الواقع لا تختلف آليات وشكل اتّخاذه للقرارات في المجلس الوطني الكوردي عن مثيلاتها في الإدارة الذاتية، وبهذا الشكل لا يمكن للمجلس الوطني الكوردي أن يكون بديلاً أبداً.
وفيما يخص الشفافية السياسية، قال تيار الحرية الكوردستاني، “لم نستطع من جهتنا في تحقيق أحد أهدافنا في المجلس، ألا وهو أن تتمّ اتّخاذ القرارات في المجلس بشكل جماعي تشميلي تضميني من قبل كافة أحزاب المجلس. بل ما يجري في أروقة المجلس هو العكس تماماً، فعلياً يهيمن حزب واحد على جميع قرارات المجلس، وتتبعه في ذلك الاحزاب الأربعة المهيمنة على قرارات المجلس بدون الرجوع واخذ رأي الاحزاب الأخرى المنضوية ضمن المجلس ويعد ذلك عملاً دكتاتورياً غير مقبول ، ولايمت إلى الروح التشاركية ضمن اطار هذا المجلس لا سياسياً ولا اخلاقياً”.
وأضاف البيان “على سبيل المثال، منذ اليوم الأول من احتلال عفرين وسيطرة الفصائل المسلحة عليها، طالبنا المجلس الوطني الكوردي بمراجعة موقفه من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وطالبنا باتّخاذ موقف واضح وجريء من الائتلاف. لكن رئاسة المجلس وأحزاب هيئة الرئاسة تجاهلت الموضوع رغم أهميته، بل ولم تفسح المجال لأية نقاش بهذا الصدد”.
وقال تيار الحرية الكوردستاني أنهم كانوا يأملون في أن يتم النظر بشكل جدّي ونقاش موضوع موقف المجلس من الائتلاف أثناء انعقاد مؤتمر المجلس، لكن لم يسمح لهم بإدراج هذه القضية في جدول أعمال المؤتمر، على الرغم من أهمية هذه القضية.
ونتيجةً لذلك قال تيار الحرية الكوردستاني أنهم حددوا موقفهم بوضوح واتخذوا قرار بمقاطعة مؤتمر المجلس الوطني الكوردي.
وفيما يتعلق بالشفافية المالية جاء في البيان “لم ننجح أيضاً في الدفع بالمجلس الوطني الكوردي إلى اعتماد الأنظمة المالية المؤسساتية، وتبنّي مبدأ الشفافية المالية. فمنذ انضمامنا إلى المجلس الوطني الكوردي، تتّخذ جميع القرارات المالية وإدارة جميع الأموال من قبل رئيس المجلس الوطني الكوردي، ليس هذا فحسب، بل لا يبدي أية استعداد ويرفض بيان الموارد والواردات والصادرات المالية. يضاف إلى ذلك، بأنّ للمجلس الوطني الكوردي لجنة مالية، لكن الحزب المهيمن على قرار المجلس لم يُسمح لهذه اللجنة بأداء أبسط واجباتها، بل ولم يَسمح الحزب المهيمن بأن تجتمع هذه اللجنة منذ نحو خمسة أعوام.الشفافية المالية مبدأ مهم وأساسي، فإن انعدمت، انعدمت معها الثقة”.
وفي ختام البيان دعا تيار الحرية الكوردستاني رئاسة المجلس الوطني الكوردي إلى مراجعة سياساتها وسلوكها، كما دعا الحزب المهيمن على المجلس إلى العودة إلى المبادئ التي تشّكل المجلس الوطني الكوردي على أساسها، والتي تنصّ بوضوح على أنّ جميع أحزاب المجلس شركاء في القرار السياسي. كما دعا إلى عدم الخشية من الشفافية السياسية والمالية، بل أن يعتمدوها ويعملوا على أساسها ليحصلوا ويحظوا بثقة الشعب في كوردستان سوريا، عوضاً عن الاعتماد على دعم حلفاء المجلس الوطني الكوردي في البارتي ديمُقراطي كوردستاني، مشيرةً أنه حتى حلفاء المجلس لن يتمكنّوا من الاستمرار في دعمه لأنّ المجلس من خلال سلوكه وسياساته يلحق الضرر بحلفائه.
