فجر السادس من فبراير / شباط الجاري، ضرب زلزال بدرجة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا، وتأثرت به بشكل مباشر 10 محافظات تركية على أقل تقدير، تسببت حتى الآن بمقتل أكثر من 37 ألف شخص وفق إحصائيات رسمية تركية فيما تُشير تقارير أن العدد أكبر من ذلك، إضافة إلى تدمير 6444 مبنى بشكل كامل وتضرر أكثر من 41 ألف مبنى.
عُرفت تركيا بأنها بلد الزلازل إذ تقع على حزام نشط وعرفت الكثير منها في تاريخها، بل شهدت زلزالاً كبيراً على الأقل كل 30 عاماً وفق بعض التقديرات.
ورغم أن حكومة حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم تدرك يقينًا أن المنطقة معرضة دائمًا لزلازل يشهد التاريخ البعيد والقريب عليها، إلا أنها لم تضع في الحسبان الأرواح التي ستُزهق من وراء تصرفاتها التي ركضت وراء جمع الأموال من خلال مشاريع الأبنية التي بُنيت في أماكن تشهد كوارث طبيعية مثل الزلازل دون وجود شهادة السلامة المطلوبة وعدم التزامها بالمعايير الأوربية للبناء.
فريق «فوكس برس» أجرى تحقيقًا واسعًا لمعرفة الجهات التي بنت هذه الأبنية التي تسبب بأضرار كبيرة في الأرواح والممتلكات، إذ تبين أن جميع المباني التي تدمرت هي من إنشاء شركةٍ تابعة للاستخبارات التركية يُطلق عليها “مجمّع الإنشاء السكني”، إذ كشف الزلزال وحجم الأبنية المدمرة وأعداد الضحايا والمصابين طبيعة الأبنية الهشة غير المقاومة للزلازل.
ونتيجة الغضب الشعبي الكبير ضد حكومة حزب العدالة والتنمية، ادعت وزارة العدل التركية، يوم الاثنين، عن اعتقال أكثر من 100 مقاول بناء، في إطار ما أسمته بالتحقيقات في انهيار مبان جراء الزلزال بسبب عدم التقيد بمعايير البناء.
الجدير ذكره أن النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، غارو بايلان، وقف عام 2018 أمام البرلمان التركي عارض من خلال كلمة له قانون عفو جديد عن المباني غير المرخصة الذي قدّمه الرئيس التركي أردوغان في حملته الانتخابية للرئاسة، قائلاً أنه عندما تنهار تلك المباني في أعقاب زلزال، سيفقد الآلاف وعشرات الآلاف من مواطنينا حياتهم.
وبعد وقوع الكارثة بدأت الصحف التركية الموالية للحكومة الادّعاء أن ما حصل هو قضاء وقدر، علمًا أن هذه الصحف هي ذاتها التي انتقدت حكومة بولند أجاويد وشركات البناء والبلديات في زلـزال اسطنبول 1999.
