نفى وزير التجارة الداخلية في الحكومة السورية، عمرو سالم، وجود أي فساد وبيع للمساعدات الإنسانية الواردة لإغاثة المتضررين من الزلزال من الدول العربية والأجنبية، مشيراً إلى أنه “إذا استلم مواطن سلة غذائية، وباعها ليشتري شيء آخر، لا يمكننا أن نلاحقه”.
وأكد سالم في حديث مع إذاعة “أرابيسك” الموالية للحكومة السورية، أن الوزارة لا تتدخل في توزيع المساعدات التي تقدمها المبادرات، بل على العكس تقدم لهم السيارات التي يحتاجونها من أجل توزيعها على المتضررين.
وأضاف سالم أن لديهم فريق في الوزارة يتابع كل ما يُنشر من استغاثات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبناءً عليه “يرسلون فِرقنا بشكل آني استجابةً لتلك النداءات”.
وفيما يخص إيجاد سكن بديل للمتضررين من الزلزال، أضاف سالم أنهم يتعاملون مع عدة مسارات، إحداها الأبنية الفارغة حيث يتم التحري عن وضعها القانوني لمعرفة إذا كانت مناسبة لسكنهم، وأيضاً هناك خطة باستئجار منازل لهم.
وانتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكاوي حول بيع المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول على البسطات وفي المحلات التجارية.
وفي هذا السياق؛ تحدث متضررون من الزلزال عن استبدال المعونات التي يتم توزيعها في مراكز الإيواء والمدارس والمساجد بأخرى محلية الصنع رديئة النوع بعد عمليات التصوير.
وأشار المتضررون أن القائمون على توزيع المساعدات في حلب واللاذقية قاموا بشـتم وضرب المتضررين الذين اعترضوا على سرقة محتويات المساعدات أو استبدالها.
وقالت مصادر خاصة أن المخاتير في بعض القرى المتضررة قاموا بتوزيع المساعدات فقط على المقربين منهم، وقاموا أيضاً باستبدال بعض المساعدات الأجنبية بمنتجات وطنية رديئة الجودة.
وأضافت المصادر أن كميات كبيرة من حليب الأطفال والأغذية المخصصة للأطفال تمت سرقتها في مراكز الإيواء في حلب واللاذقية.
المصادر أشارت أن الأجهزة الأمنية والجيش السوري تدخلوا في عمليات توزيع المساعدات وسحبوا جزء كبير من المساعدات إلى المطارات و القطع العسـ*ـكرية بذريعة مساعدة العسـ*ـكريين المتضررين من الزلـ.ـزال.
ونوهت المصادر أن الكثير من المتضررين يخشون الحديث عن عمليات السرقة التي حصلت على حساب معاناتهم.
