تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية أزمةً اقتصادية ومعيشية خانقة وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مع تصاعد التضخم وتهاوي قيمة الليرة السورية والنقص الحاد في الوقود، ما انعكس بشكل كبير على حياة المواطنين الذين باتوا منهكين للغاية، حيث باتوا يفكرون فقط بكيفية البقاء على قيد الحياة قبل كل شيء.
إلى جانب ذلك تشهد هذه المناطق شللاً تامًا في القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاعي النقل والكهرباء وتوقف الكثير من الخدمات والمرافق.
هذه الأزمات المتلاحقة دفعت بعشرات الأسر من بعض المحافظات السورية وتحديدًا دمشق النزوح باتجاه مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا؛ التي تشهد وضعًا أفضل مقارنة بالأوضاع في مناطق الحكومة السورية، على الرغم من الهجمات التركية المستمرة على المنطقة.
ورغم هذه الأزمات وصعوبة تأمين المواطنين لقمة عيشهم، أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الثلاثاء قرارًا تتمثل بزيادة جديدة في أسعار الأدوية المحلية، تشمل آلاف الأصناف الدوائية بنسبة يصل بعضها إلى 80 بالمائة.
وقال العضو في مجلس نقابة الصيادلة محمد نبيل القصير لـ “الوطن أون لاين”، “تمَّ رفع أسعار الأدوية بنسبة 50 بالمئة وشملت معظم أنواع الزمر الدوائية”.
وأضاف القصير، أنَّ الزيادة في أنواع أخرى من الأصناف الدوائية وصلت إلى 80 بالمئة، لتشمل الزيادة 12,826 صنفًا دوائيًا.
وأوضحت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة في إعلان نشرته على صفحتها على “فيسبوك” أنَّ التعديل جاء بناءً على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المركزي.
ومنذ أشهر، تعاني الصيدليات في مناطق الحكومة السورية من فقدان العديد من الزمر الدوائية الأساسية، أرجع بعضهم سبب ذلك إلى رفض معامل الأدوية توزيعها لحين رفع أسعارها.
وأدت الأوجاع الاقتصادية المتزايدة إلى احتجاجات في بعض المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية، لا سيما في السويداء ودرعا في الجنوب والتي قوبلت أحيانًا برد فعل عنيف.
واتهم بعض المسؤولين وأستاذة الاقتصاد في مناطق الحكومة السورية الدور الذي تلعبه الحكومة السورية في احتكار المواد الأساسية وحجبها عن السوق وبأنها شريكة للتجار بحجة الحفاظ على خزينة الدولة على حساب جيوب المواطنين.
ونقلت صحيفة “البعث” الناطقة باسم الحزب الحاكم في مناطق الحكومة السورية، عن أستاذ الاقتصاد، شفيق عربش، إن الحكومة استفادت من تجربة القطاع الخاص في “احتكار المواد الأساسية وحجبها عن السوق لرفع أسعارها”، وباتت تطبقها مع كل أزمـة جديدة تحت ذريعة تأمين المادة.
وأضاف عربش، إن تحكم فئة صغيرة من المحتكرين بمصير المواطنين يرجع إلى “سير الحكومة على الخط نفسه”.
وأشار عربش أن الحكومة السورية هي التي تصدر إجازات الاستيراد لأشخاص معينين ومحدودي العدد، وتسمح بالتكتلات الاحتكارية وعدم التنوع.
وقبل أيام، اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها “الحكومة السورية” بأنها «شريك أساسي في رفع الأسعار بحجة الحفاظ على خزينة الدولة، وأنّها تتراخى في ضبط فوضى الأسعار».
ونقلت جريدة الوطن السورية عن رئيس الجمعية “عبد العزيز المعقالي” قوله إنّ “الحكومة هي الأساس في رفع الأسعار”، بحجة الحفاظ على موارد خزينة الدولة لذلك يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى بعيداً عن جيوب المواطنين الفارغة مبيناً أن مبدأ خزينة الدولة جيوب رعاياها صحيح لكن عندما تكون هذه الجيوب ملأى، في إشارة إلى أن الحكومة السورية شريك أساسي للتجار الذين يخزنون البضائع عند تقلبات سعر الصرف.
