نقلت صحيفة “البعث” الناطقة باسم الحزب الحاكم في مناطق الحكومة السورية، عن أستاذ الاقتصاد، شفيق عربش، إن الحكومة استفادت من تجربة القطاع الخاص في “احتكار المواد الأساسية وحجبها عن السوق لرفع أسعارها”، وباتت تطبقها مع كل أزمة جديدة تحت ذريعة تأمين المادة.
وأضاف عربش، إن تحكم فئة صغيرة من المحتكرين بمصير المواطنين يرجع إلى “سير الحكومة على الخط نفسه”.
وأشار عربش أن الحكومة السورية هي التي تصدر إجازات الاستيراد لأشخاص معينين ومحدودي العدد، وتسمح بالتكتلات الاحتكارية وعدم التنوع.
وتابع عربش بالقول، إلى أن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار “ميتة”، وتعمل بعقلية “مراقب التموين وضبط المخالفات”، وسط غياب التشريعات والبيئة التي تسمح بالمنافسة بما ينعكس على المستهلك، لتصبح النتيجة ظهور فئة معينة “تمص دم” الشعب.
وقبل أيام، اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها “الحكومة السورية” بأنها «شريك أساسي في رفع الأسعار بحجة الحفاظ على خزينة الدولة، وأنّها تتراخى في ضبط فوضى الأسعار».
ونقلت جريدة الوطن السورية عن رئيس الجمعية “عبد العزيز المعقالي” قوله إنّ “الحكومة هي الأساس في رفع الأسعار”، بحجة الحفاظ على موارد خزينة الدولة لذلك يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى بعيداً عن جيوب المواطنين الفارغة مبيناً أن مبدأ خزينة الدولة جيوب رعاياها صحيح لكن عندما تكون هذه الجيوب ملأى، في إشارة إلى أن الحكومة السورية شريك أساسي للتجار الذين يخزنون البضائع عند تقلبات سعر الصرف.
