قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشـ*ـن حمـ*ـلة ضـ*ـد منتقديها ومعارضيها السياسيين قبل الانتخابات المقررة بعد أشهر، وذلك عن طريق استـ*ـغلال السلطات الرقا*بية واستهد*افهم بإجر*اءات أمنـ*ـية زا*ئفة وأحـ*ـكام بالسـ*ـجن.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا في موعد أقصاه منتصف حزيران، إلا أن أردوغان قال إنها قد تجري قبل ذلك. وتظهر استطلاعات الرأي أنه وحزبه العدالة والتنمية صاحب التوجهات الإسلامية قد يخسران بعد 20 عاما في السلطة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش في (التقرير العالمي) الذي تصدره سنويا أن السلطات تستغل قوانين الرقابة ومكافحة التضليل عبر الإنترنت لإسكات وسائل الإعلام المستقلة وتكميم الأفواه المعارضة والمنتقدة.
وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، في التقرير “نفذت الحكومة مناورات شديدة التعسف ضد المعارضة السياسية وفرضت حظرا شاملا على الاحتجاج العام وسجنت المحاكم التي تعمل بموجب أوامر سياسية وأدانت المدافعين عن الحقوق والمنتقدين”.
وأصدرت محكمة تركية الشهر الماضي حكما بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو منافس محتمل لأردوغان وينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، لعامين وسبعة أشهر وحظرت عليه العمل بالسياسة لإدانته بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين عام 2019. وقد استأنف على الحكم.
وعلق أردوغان بأنه لا يحق للأتراك تجاهل الأحكام القانونية وأن المحاكم ستصحح أي أخطاء خلال عملية الاستئناف.
كما جمدت المحكمة العليا هذا الشهر الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، فيما تنظر في قضية لحظره.
وتبنت تركيا في تشرين الأول قانونا اقترحه حزب العدالة والتنمية من شأنه سجن الصحفيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي لما يصل لثلاث سنوات لنشرهم معلومات “مضللة” بحسب حكومة أردوغان، مما أثار قلقا عميقا بشأن حرية التعبير.
ويقول المعارضون إنه لا يوجد تعريف واضح لما يصنف على أنه “معلومات كاذبة أو مضللة”، مما يجعل القانون عرضة للاستغلال من جانب قضاء غير مستقل.
